رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إعداد الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من الموازنة العامة للدولة، وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق وألا يكون هذا التنسيق عند وضع الموازنة فقط ويظل موضع المتابعة طوال فترة تنفيذ الموازنة خلال العام المالى.
وقال الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إنه عندما تلقت وزارة المالية توصية لجنة الخطة في هذا الشأن من قبل تمت مخاطبة رئيس قطاع الموازنة للدولة بوزارة المالية وأفاد بأن الموازنة تعرض على الجهاز وأن هناك تنسيق كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة، المُنعقد اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة وبحث نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019
من ناحيتها نفت جاكلين إدوارد، مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما ذكره ممثل وزارة المالية، لافتة إلى أنه عند مناقشة موازنة كل جهة لا يكون هناك ممثل من الجهاز أثناء إعداد الموازنة، لافتة إلى أمن الجهات تناقش الاعتمادات الخاصة بها مع وزارة المالية دون الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفى سياق متصل، لفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك تأشيرات تصدر مُلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تلك التأشيرات تجعل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة غير قادر على إعداد قواعد البيانات الخاصة بالأجور والمرتبات بشكل دقيق، مطالبا بمزيد من التنسيق بين المالية والجهاز لعلاج الخلل في هيكل الأجور والهيكل الوظيفى.
