كشفت بيانات حديثة أجراها الفريق التوجيهي المعني بالأمن الغذائي في كينيا أن تكلفة المعيشة بين الأسر في دول شرق إفريقيا سوف تشهد ارتفاعا على مدار الأشهر القادمة؛ بسبب تنامي توقعات انخفاض مخزون الإمداد الغذائي وتدهور قيمة العملات المحلية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في هذه الدول.
وأظهرت هذه البيانات أن دول شرق إفريقيا، باستثناء رواندا، سجلت زيادة في أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الستة الماضية حتى يونيو الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة تكاليف الغذاء والوقود.
ورجح مسئولون محليون أن يرتفع معدل التضخم السنوي في شرق إفريقيا إلى 3.9% هذا العام و 4.8 % في عام 2020، مقارنة بمعدل تضخم العام الماضي والذي سجل 3.6%.
وأرجع هؤلاء السبب في ارتفاع التضخم لدى دول المنطقة إلى الظروف المناخية غير المواتية التي أدت إلى تأخر موسم الزراعة في بعض البلدان.
ووفقا للبنك المركزي في رواندا، بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مجددا في أبريل الماضي نتيجة الجفاف الذي طال أمده، والذي أثر بدوره على مواسم الزراعة في العديد من دول شرق إفريقيا ، وخلال هذه الفترة، أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي أن أكثر من 70 % من الشركات التي شملها الاستطلاع في رواندا زادت من أسعار منتجاتها.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الرواندي جون روانجومبوا: "إن التضخم في رواندا من المتوقع أن يرتفع إلى ثلاثة بالمائة هذا العام بسبب ضعف العملة المحلية، بجانب تنامي الشكوك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /أو ما يسمى بعملية بريكست/ والتوترات التجارية العالمية".
كما توقع روانجومبوا أن ينخفض الفرنك الرواندي قليلا هذا العام بسبب اتساع العجز التجاري الناجم عن ارتفاع معدلات الواردات اللازمة من أجل إتمام مشاريع البنية التحتية من جهة وتباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
ويشكل ضعف العملات المحلية لدى دول شرق أفريقيا خطورة على المنطقة برمتها لأنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على المستهلكين ويحملهم فاتورة هذه التكلفة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في كينيا يقدر بنحو 1.6 مليون شخص حاليا مقارنة بـ 1.1 مليون في فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى أكثر من مليوني شخص خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيانات أصدرتها مجموعة كينيا للأمن الغذائي.
وأظهرت هذه البيانات أن دول شرق إفريقيا، باستثناء رواندا، سجلت زيادة في أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الستة الماضية حتى يونيو الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة تكاليف الغذاء والوقود.
ورجح مسئولون محليون أن يرتفع معدل التضخم السنوي في شرق إفريقيا إلى 3.9% هذا العام و 4.8 % في عام 2020، مقارنة بمعدل تضخم العام الماضي والذي سجل 3.6%.
وأرجع هؤلاء السبب في ارتفاع التضخم لدى دول المنطقة إلى الظروف المناخية غير المواتية التي أدت إلى تأخر موسم الزراعة في بعض البلدان.
ووفقا للبنك المركزي في رواندا، بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مجددا في أبريل الماضي نتيجة الجفاف الذي طال أمده، والذي أثر بدوره على مواسم الزراعة في العديد من دول شرق إفريقيا ، وخلال هذه الفترة، أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي أن أكثر من 70 % من الشركات التي شملها الاستطلاع في رواندا زادت من أسعار منتجاتها.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الرواندي جون روانجومبوا: "إن التضخم في رواندا من المتوقع أن يرتفع إلى ثلاثة بالمائة هذا العام بسبب ضعف العملة المحلية، بجانب تنامي الشكوك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /أو ما يسمى بعملية بريكست/ والتوترات التجارية العالمية".
كما توقع روانجومبوا أن ينخفض الفرنك الرواندي قليلا هذا العام بسبب اتساع العجز التجاري الناجم عن ارتفاع معدلات الواردات اللازمة من أجل إتمام مشاريع البنية التحتية من جهة وتباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
ويشكل ضعف العملات المحلية لدى دول شرق أفريقيا خطورة على المنطقة برمتها لأنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على المستهلكين ويحملهم فاتورة هذه التكلفة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في كينيا يقدر بنحو 1.6 مليون شخص حاليا مقارنة بـ 1.1 مليون في فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى أكثر من مليوني شخص خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيانات أصدرتها مجموعة كينيا للأمن الغذائي.
