يتوجه غدا الخميس نحو 24.4 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار الساكن الجديد لقصر (المرادية) الرئاسي خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال من منصبه في 2 أبريل الماضي، إثر حراك شعبي أجبره على مغادرة القصر بعد 20 عاما قضاها بداخله حاكما للبلاد.
وتشرف على هذه الانتخابات سلطة مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة تتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بعد أن تم سحبها من وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) .
كما شهدت الفترة الماضية إدخال تعديلات على قانون الانتخابات تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وخاصة الانتخابات الرئاسية، استجابة لطلبات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.
وتجرى الانتخابات في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا للنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.
ويوم السبت الماضي، بدأ تصويت الجاليات الجزائرية في الخارج والتي يقدر عددها بنحو 914 ألف ناخب، وهو التصويت الذي يستمر حتى غدا /الخميس/ بينما بدأ أول أمس الاثنين تصويت البدو الرحل بالجزائر عبر المكاتب المتنقلة وهو التصويت الذي يختتم اليوم الأربعاء.
من جانبها، أكدت السلطات الجزائرية اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية، بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة غدا وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بما يتيح للجزائريين أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
وحذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري غير مرة "العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مسارات محفوفة بالمخاطر، من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".
وأصدر الفريق قايد صالح تعليمات صارمة لرجال الجيش الجزائري وكافة أجهزة الأمن بالعمل على تأمين العملية الانتخابية، والتحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر لإحباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف سير الانتخابات، وعدم السماح بالتشويش على المسار الانتخابي.
بدورها، أكدت السلطة المستقلة للانتخابات أنها اتخذت ضمانات كافية لمنع أي محاولة للتزوير، إذا أعلن علي ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة أن "الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة هو وهم وأن العدالة ستكون مصير كل من تسول له نفسه التدخل أو تزوير العملية الانتخابية".
وشهدت الأيام الماضية، مظاهرات مؤيدة للانتخابات في أغلب الولايات الجزائرية، قابلتها دعاوى محدودة للمقاطعة وتنظيم إضراب عام في الولايات، طوال الأسبوع الجاري، وهي الدعاوى التي وجدت استجابة ضئيلة، وفشلت الدعوة للإضراب في كل الولايات.
كما تعرض المرشحون الخمسة خلال جولاتهم الانتخابية لمظاهرات معارضة لإجراء الانتخابات، وتطالب بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، وهي المظاهرات التي أكد المرشحون خلال المناظرة التلفزيونية التي جرت بينهم يوم الجمعة الماضي، على ضرورة احترام رأي المشاركين فيها، مع التأكيد على رفضهم لكل مظاهر العنف في التعبير عن الرأي .
واتفق المرشحون الخمسة على ضرورة إجراء تعديلات على الدستور الحالي الذي أقر عام 2016، مع تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، إضافة إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطياف السياسية دون إقصاء، للم شمل الجزائريين.
وينتظر الرئيس الجديد عدة ملفات مهمة، أولها إعادة توحيد الشارع الجزائري بعد الحراك الشعبي المستمر منذ 10 أشهر، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة على رأسها فك ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات والنفط، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتعويم سعر الدينار، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتنمية قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة.
وتشرف على هذه الانتخابات سلطة مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة تتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بعد أن تم سحبها من وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) .
كما شهدت الفترة الماضية إدخال تعديلات على قانون الانتخابات تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وخاصة الانتخابات الرئاسية، استجابة لطلبات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.
وتجرى الانتخابات في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا للنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.
ويوم السبت الماضي، بدأ تصويت الجاليات الجزائرية في الخارج والتي يقدر عددها بنحو 914 ألف ناخب، وهو التصويت الذي يستمر حتى غدا /الخميس/ بينما بدأ أول أمس الاثنين تصويت البدو الرحل بالجزائر عبر المكاتب المتنقلة وهو التصويت الذي يختتم اليوم الأربعاء.
من جانبها، أكدت السلطات الجزائرية اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية، بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة غدا وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بما يتيح للجزائريين أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
وحذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري غير مرة "العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مسارات محفوفة بالمخاطر، من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".
وأصدر الفريق قايد صالح تعليمات صارمة لرجال الجيش الجزائري وكافة أجهزة الأمن بالعمل على تأمين العملية الانتخابية، والتحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر لإحباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف سير الانتخابات، وعدم السماح بالتشويش على المسار الانتخابي.
بدورها، أكدت السلطة المستقلة للانتخابات أنها اتخذت ضمانات كافية لمنع أي محاولة للتزوير، إذا أعلن علي ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة أن "الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة هو وهم وأن العدالة ستكون مصير كل من تسول له نفسه التدخل أو تزوير العملية الانتخابية".
وشهدت الأيام الماضية، مظاهرات مؤيدة للانتخابات في أغلب الولايات الجزائرية، قابلتها دعاوى محدودة للمقاطعة وتنظيم إضراب عام في الولايات، طوال الأسبوع الجاري، وهي الدعاوى التي وجدت استجابة ضئيلة، وفشلت الدعوة للإضراب في كل الولايات.
كما تعرض المرشحون الخمسة خلال جولاتهم الانتخابية لمظاهرات معارضة لإجراء الانتخابات، وتطالب بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، وهي المظاهرات التي أكد المرشحون خلال المناظرة التلفزيونية التي جرت بينهم يوم الجمعة الماضي، على ضرورة احترام رأي المشاركين فيها، مع التأكيد على رفضهم لكل مظاهر العنف في التعبير عن الرأي .
واتفق المرشحون الخمسة على ضرورة إجراء تعديلات على الدستور الحالي الذي أقر عام 2016، مع تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، إضافة إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطياف السياسية دون إقصاء، للم شمل الجزائريين.
وينتظر الرئيس الجديد عدة ملفات مهمة، أولها إعادة توحيد الشارع الجزائري بعد الحراك الشعبي المستمر منذ 10 أشهر، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة على رأسها فك ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات والنفط، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتعويم سعر الدينار، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتنمية قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة.
