قالت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الشهر العقاري، إن هناك العديد من القوانين التي تسهم جديًا في حل مشكلات ومتطلبات القطاع، منها مشروع قانون رسوم الشهر العقاري والتوثيق والذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب منذ فترة طويلة وهو يواجه متطلبات تطوير ومصاريف التطوير، وكذلك زيادة فاعلية الخدمات المقدمة.
وأضافت المصادر، أن قانون تنظيم خدمات بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يسر تمامًا إجراءات تسجيل العقارات الواقعة في نطاق المدن الجديدة مختصرًا الإجراءات المتعددة التي يستلزمها قانون الشهر العقاري، وجعل إتمام التسجيل لأول مرة بطرق الإيداع.
كما حدد القانون مدة قصوى تلتزم بها المأموريات لإتمام التسجيل ومدتها 15 يوما، وألغي ما كان يسمى بنظام الإيقافات وطول مدة الانتفاع بالأسبقية في القانون القديم مما كان يتسبب في مشكلات للمواطنين، إضافة إلى تقريره أحقية صاحب الشأن في التظلم من قرار المأمورية النهائي أمام القاضي المختص.
