تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بسبب الخلل في تكرار تسريب امتحانات القبول الجامعي الأمريكي SAT واحتكار هذه الشهادة للسوق المصرية دون غيرها من شهادات التقييم الجامعي الأمريكي.
وأوضحت أن امتحان السات هو الاعتماد الأمريكي لدخول الجامعات التي اعتمدتها المجلس الأعلى للجامعات لقبولهم في الجامعات المصرية أسوة بالنظام الأمريكي لحملة الشهادات الأمريكية التي يبلغ عددهم 60 ألف طالب، وهو الأمر الذي يترتب عليه تهديد مستقبل الطالب المصري في الشهادة الأمريكية الدولية.
وقالت "البطران" في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، إن الأزمة الحالية تفاقمت وتحتاج للتدخل الفوري حرصًا على مستقبل أبنائنا من الطلاب، لافتةً إلى وجود العديد من الشهادات الأمريكية الأخرى التي يمكن الاعتماد عليه في أنظمة القبول الجامعي الأمريكي، وبخاصة فيما يتعلق بطلاب الدبلومة الأمريكية بعد إعلان الكوليدج بورد إلغاء نتيجة امتحان السات، ما يتطلب التدخل من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الشهادات الأخرى الأمريكية لإعطاء فرصة للطلبة المصريين للتقديم للجامعة.
وتساءلت "البطران" عن موعد تدخل الجهات المعنية لحماية مصير 60 ألف طالب مصري، في ظل أن الشركة المسئولة عن الامتحان غير أهل للثقة في الحفاظ على مستقبلهم، مُطالبة بضرورة مواجهة احتكار شركة واحدة لهذه الامتحانات بعدما تعاقدت معها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأداء امتحانات التأهيل لدخول الجامعات المعروف بـ«sat» وذلك استجابة لاستغاثة ونداء أولياء أمور طلاب «الدبلومة الأمريكية».
كما لفتت إلى وجود العديد من المشكلات من التعامل مع هذه الشركة بناءً على شكاوى أولياء الأمور، ومنها أن نتيجة الامتحان تمثل 60% من مجموع الطالب الذى يؤهله لدخول الجامعة، وبالرغم من ذلك ألغت الشركة امتحانًا قبل بدء موعده بدقائق وتأجيله دون علم الطلاب عدة مرات.
وطالبت الوزير بفتح المجال أمام الطلاب للتعامل مع أكثر من شركة لمنع الاحتكار، مشيرة إلى وجود بروتوكول تعاون موقع مع وزارة التربية والتعليم في ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ خاص بإضافة اختبار " ACT " كاختبار قبول لكل الجامعات المصرية متوازٍ مع اختبار الـ "SAT " خاصة أن الأخيرة تتعرض للتسريب في مصر.
كما ناشدت وزير التربية والتعليم والتعليم الصناعي، بضرورة الاهتمام بهذه الشكوى التي نرفعها لسيادتكم باسم آلاف الطلاب وأن تحسم هذه المهزلة بقرار سريع وتفعيل اختبار قبول الجامعات الذى تم الاتفاق عليه وتوقيع بروتوكولاته منذ أكثر من عام "ACT" منعًا للاحتكار وقضاءً على أطماع مافيا السناتر ودروس السات.
وأوضحت أن امتحان السات هو الاعتماد الأمريكي لدخول الجامعات التي اعتمدتها المجلس الأعلى للجامعات لقبولهم في الجامعات المصرية أسوة بالنظام الأمريكي لحملة الشهادات الأمريكية التي يبلغ عددهم 60 ألف طالب، وهو الأمر الذي يترتب عليه تهديد مستقبل الطالب المصري في الشهادة الأمريكية الدولية.
وقالت "البطران" في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، إن الأزمة الحالية تفاقمت وتحتاج للتدخل الفوري حرصًا على مستقبل أبنائنا من الطلاب، لافتةً إلى وجود العديد من الشهادات الأمريكية الأخرى التي يمكن الاعتماد عليه في أنظمة القبول الجامعي الأمريكي، وبخاصة فيما يتعلق بطلاب الدبلومة الأمريكية بعد إعلان الكوليدج بورد إلغاء نتيجة امتحان السات، ما يتطلب التدخل من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الشهادات الأخرى الأمريكية لإعطاء فرصة للطلبة المصريين للتقديم للجامعة.
وتساءلت "البطران" عن موعد تدخل الجهات المعنية لحماية مصير 60 ألف طالب مصري، في ظل أن الشركة المسئولة عن الامتحان غير أهل للثقة في الحفاظ على مستقبلهم، مُطالبة بضرورة مواجهة احتكار شركة واحدة لهذه الامتحانات بعدما تعاقدت معها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأداء امتحانات التأهيل لدخول الجامعات المعروف بـ«sat» وذلك استجابة لاستغاثة ونداء أولياء أمور طلاب «الدبلومة الأمريكية».
كما لفتت إلى وجود العديد من المشكلات من التعامل مع هذه الشركة بناءً على شكاوى أولياء الأمور، ومنها أن نتيجة الامتحان تمثل 60% من مجموع الطالب الذى يؤهله لدخول الجامعة، وبالرغم من ذلك ألغت الشركة امتحانًا قبل بدء موعده بدقائق وتأجيله دون علم الطلاب عدة مرات.
وطالبت الوزير بفتح المجال أمام الطلاب للتعامل مع أكثر من شركة لمنع الاحتكار، مشيرة إلى وجود بروتوكول تعاون موقع مع وزارة التربية والتعليم في ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ خاص بإضافة اختبار " ACT " كاختبار قبول لكل الجامعات المصرية متوازٍ مع اختبار الـ "SAT " خاصة أن الأخيرة تتعرض للتسريب في مصر.
كما ناشدت وزير التربية والتعليم والتعليم الصناعي، بضرورة الاهتمام بهذه الشكوى التي نرفعها لسيادتكم باسم آلاف الطلاب وأن تحسم هذه المهزلة بقرار سريع وتفعيل اختبار قبول الجامعات الذى تم الاتفاق عليه وتوقيع بروتوكولاته منذ أكثر من عام "ACT" منعًا للاحتكار وقضاءً على أطماع مافيا السناتر ودروس السات.
