عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير المالية علي حسن خليل ووزيرة الداخلية ريا الحسن، تم خلاله استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، ومشروع موازنة العام المقبل محل المناقشة بمعرفة المجلس النيابي.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن المجلس النيابي بصدد إنجاز مشروع موازنة عام 2020 التي كانت الحكومة قد انتهت من إعداده وأحالته إلى المجلس.
وأشار بري خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إلى أن لجنة المال والموازنة النيابية، شارفت على الانتهاء من المناقشات المتعلقة بمشروع الموازنة، تمهيدا لإقرار المجلس للموازنة قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، قد أقرت في جلستها الأخيرة المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي، وقبل استقالة الحكومة بنحو أسبوع، حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية وفي مقدمتها الانتهاء من مشروع موازنة 2020، تحت ضغط الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عموم البلاد في 17 أكتوبر.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
ووجه الحريري قبل عدة أيام، رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات الاستيراد، لا سيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
