توقعت دبي نمو الناتج المحلى الإجمالي 2.1% في عام 2019 وبنحو 3.2% في 2020، و3% عام 2021 على التوالي، وفقًا لآخر التطورات في وتيرة النمو العالمي خلال الفترة القصيرة والمتوسطة الأمد.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء، أن الرؤية التنموية الشاملة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت من دبي بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، ومكنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة عززت معها مكانتها ضمن العديد من مؤشرات العالمية في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة وتمكين المرأة وتعظيم القدرة التنافسية.
ولفت إلى أن سياسة الانفتاح ودعم المشروعات المبتكرة وتشجيع ريادة الأعمال التي تنتهجها دبي والتي جعلت منها المكان المفضل للاستثمار على مستوى المنطقة وبوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية الواعدة، مشيدًا بالدور الرئيس الذي لعبته المبادرات الحكومية الفعَالة واستثماراتها، علاوة على المشروعات الخاصة بإكسبو 2020 ودورها في دعم نمو الإنتاجية وزيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة النمو الحقيقي المتوقع في الامارة على مدى الأجلين القصير والمتوسط.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: قامت حكومة دبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية وأطلقت مجموعة من المبادرات الإستراتيجية خلال النصف الثاني من عام 2018 لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.. وقد ساهمت هذه المبادرات في زيادة الطلب المحلي وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والعقارات.
وأضاف: كان من نتائج هده المبادرات والإجراءات أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة 38.5 مليار درهم في عام 2018 بزيادة بلغت 41% مقارنةَ بعام 2017، وهذا ما دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة ليبلغ 2.2% في النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بـمعدل نمو بلغ 1.7% في النصف الأول منه، وبذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة 1.9% في عام 2018.
وأشار إلى أن نمو بدبي جاء مدعوما أيضا بنمو الإنتاجية الذي بلغ 2% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 نتيجة سعى مؤسسات الأعمال إلى تحسين مستويات الكفاءة والجهود الحكومية المستمرة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
ويبين الرسم أن رصيد رأس المال (صافي الاستثمارات بعد استبعاد الإهلاك الرأسمالي) بين عامي 2011 و2018 حقق زيادة سنوية خلال هده الفترة بلغت في المتوسط 4.2% نتيجة لاستثمارات مؤسسات الأعمال في شراء الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية وكذلك نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية والتي دفعت بإمارة دبي إلى المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تجدر الإشارة إلى زيادة نصيب العامل من رأس المال بنسبة 2.7% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وهي الزيادة الأعلى مند عام 2011.
وقال القمزي: كان نمو رأس المال البشرى والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات التعليم مرجَحة بالعوائد من المستويات المختلفة للتعليم – مساهمة فعالة في زيادة إنتاجية العمل في إمارة دبي، وكما يبين الرسم البياني رقم 3 فإن مؤشر رأس المال البشري، والذي تبلغ قيمته 100 في سنة الأساس 2006) شهد نمواَ متواصلا منذ عام 2015 وبلغ أعلى مستوى له في عام 2018 بعدد سنوات تعليم بلغ 12.2 سنة وقد صاحب ذلك تحسن في جودة العمل بنسبة 6% عن سنة الأساس (2006).
