اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، فرصة للتذكير بحالة حقوق الفلسطيني المتعطش للحرية، والواقع تحت جرائم متواصلة لدولة ترعى الإرهاب وتشرعن التطرف والعنصرية، ورسالة حرية لشعبنا.
وحذرت الوزارة - في بيان اليوم "الثلاثاء" - من اتساع دائرة العدوان والضم والتطرف لتطال مستويات غير مسبوقة، بعد أن نهب الاحتلال الأرض، وقتل الإنسان، وأطلق يد الاستيطان، وأسس لنظام فصل عنصري .
وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يتزامن مع ارتفاع خطير في مستوى التقاعس عن إنقاذ حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاهل مطالبه المشروعة، فيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشرعنة احتلال القدس، ويعتبر الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي.
ولفتت إلى استمرار معاناة مواطني قطاع غزة تحت الحصار الخانق والاعتداءات المتكررة، ومعاناة مواطني الضفة الغربية جراء استيطان مسعور، وحواجز تعيق الحركة، واعتقالات تعسفية وإعدام خارج نطاق القانون أولوية، فضلا عن استمرار تدهور ظروف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في دول الجوار، فيما بلغ الظلم وانتهاك حقوق الإنسان أبعد مدى حتى أصبح ملايين الفلسطينيين في وطنهم المحتل وفي الشتات يعانون ظروفا مؤلمة للغاية.
ورأت الوزارة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان رسالة حرية، ومناسبة للتضامن مع الإعلام الفلسطيني وحقه بالحماية من القتل والترهيب والترويع، تماما كما هي مناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفرصة متجددة للوقوف على معاناته، وتركيز الإعلام الدولي والإقليمي على المأساة المستمرة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
واعتبرت المناسبة فرصة لتعزيز الجهود لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وأولها حق تقرير المصير ونيل الاستقلال والسيادة الوطنية، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة.
ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحافيين الفلسطينيين، وإعمال قرار مجلس الأمن رقم 2222 القاضي بحمايتهم وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ومحاسبة المسئولين في دولة الاحتلال عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الجرائم التي ترتكب ضد الإعلاميين باعتبارها جرائم حرب تخالف القانون الدولي.
