أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان "جريمة الإبادة الجماعية بين عجز القانون واستمرار الجريمة"، وأكد التقرير أن جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم في حق الإنسانية وأنها تهدد بالفعل السلم والأمن الدوليين.
وسلط التقرير الضوء على الأعداد الكبيرة من أعمال الإبادة الجماعية، خاصة ما حدث في صربيا عام 1993 والتي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص، وفى رواندا عام 1994 والذي قتل فيها أكثر من 800 ألف شخص قتلا ممنهجًا، كما ركز التقرير على الوضع في الكونغو الديمقراطية حيث حدثت بعض المذابح القبلية والهجمات المروعة على النساء والأطفال التي شهدتها مناطق في غرب البلاد في ديسمبر 2018، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
هذه التوترات حدثت بين قبيلتي البانونو والباتيندي، وأدت إلى مقتل 890 شخصًا وتشريد الآلاف نتيجة للاشتباكات.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تزايد الصراعات الداخلية وانتشار خطاب الكراهية ضد الأعراق والأديان والأجناس المختلفة تهدد عملية السلم والأمن في المجتمع الدولي.
وأكد عقيل، ان جريمة الإبادة الجماعية تعتبر من أبشع الجرائم بحق الإنسانية وخير شاهد على ذلك أحداث الإبادة الجماعية التى وقعت في الكونغو الديمقراطية وما حدث للأيزيدين في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي من أعمال القتل والخطف والاتجار بالأشخاص والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتدمير التراث الثقافي. كل هذا لأن الضحايا ينتمون إلى مجموعات دينية مختلفة.
وأكدت نورهان مصطفى الباحثة المتخصصة في القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت ان هناك فجوة عميقة بين النظرية والتطبيق وبالرغم من كثرة حالات الإبادة الجماعية إلا أن هناك تقاعسًا واضحًا في مواجهة هذه الجريمة أو الوقاية منها والشاهد على ذلك أن المجتمع الدولى لم يقدم مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين على ارتكابها إلى العدالة.
