أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن وزارة الكهرباء انتهت من إنشاء خط كهرباء مواز للخط الحالي بالمحافظة بقيمة 1.5 مليار جنيه وسيتم تشغيله قبل نهاية العام الحالي.
وقال محافظ الوادي الجديد - خلال رده على طلبات إحاطة من نواب المحافظة، اليوم الثلاثاء، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء وتقنين أسعار الأراضي في الوادي الجديد - إن المحافظة تمثل 46 % من مساحة مصر، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء أوصت بتخفيض أسعار الكهرباء لصغار المستثمرين بالمحافظة، موضحا أن بعد المسافات بين المدن في المحافظة يتسبب في مشكلات كبيرة بالخدمات.
وأوضح الزملوط، أن محافظة الوادي الجديد أنشئت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1959 في إطار خطة تنمية الوادي الموازي، مشيرا إلى أن التنمية بالوادي توقفت عام 1967، إلى أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في مدينة الفرافرة، مؤكدا أن مشروعات التنمية التي أقيمت في المحافظة منذ عام 2014 بلغت نحو 28 مليار جنيه.
وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن محافظة كانت تواجه أزمة في تحديد جهات الولاية، الأمر الذي كان يتسبب في هروب المستثمرين من المحافظة، وعقب تم وضع خطة استثمار بالمحافظة، وتم تأجير أكثر من 150 ألف فدان زراعات مختلفة، بالإضافة إلى زراعة 85 ألف فدان نخيل.
وأوضح أن المستثمرين الذين يقومون بالزراعات النادرة والنباتات الطبية، يحصلون على الأراضي بالأمر المباشر، نظرا لأهمية هذه الزراعات، مشيرا إلى أن المحافظة كانت تنفق نحو 200 مليون حنيه سنويا على صيانة الأبار المستخدمة في الري، وتم إعداد خطة طموحة لتحويل هذه الأبار للطاقة الشمسية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة بتحويل 60 بئرا إلى الطاقة الشمسية ضمن خطة لتحويل نحو 520 بئرا.
وعن ملف التعديات على الأراضي في الوادي الجديد، أكد المحافظ أن هناك 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع المزراعين في الوادي الجديد يخضع للقانون 144، لافتا إلى أنه طرح مباردة لمن يدفع 100 % من مبالغ التقنين يحصل على 50 % خصم من سعر الفدان.
واستجاب محافظ الوادي الجديد للجنة الزراعة بمجلس النواب، بزيادة حالات تقنين أوضاع الأراضي من 3 إلى 5 أفدنة، مؤكدا أن الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي قامت بتخفيض أسعار الأراضي.
وقال محافظ الوادي الجديد - خلال رده على طلبات إحاطة من نواب المحافظة، اليوم الثلاثاء، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء وتقنين أسعار الأراضي في الوادي الجديد - إن المحافظة تمثل 46 % من مساحة مصر، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء أوصت بتخفيض أسعار الكهرباء لصغار المستثمرين بالمحافظة، موضحا أن بعد المسافات بين المدن في المحافظة يتسبب في مشكلات كبيرة بالخدمات.
وأوضح الزملوط، أن محافظة الوادي الجديد أنشئت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1959 في إطار خطة تنمية الوادي الموازي، مشيرا إلى أن التنمية بالوادي توقفت عام 1967، إلى أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في مدينة الفرافرة، مؤكدا أن مشروعات التنمية التي أقيمت في المحافظة منذ عام 2014 بلغت نحو 28 مليار جنيه.
وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن محافظة كانت تواجه أزمة في تحديد جهات الولاية، الأمر الذي كان يتسبب في هروب المستثمرين من المحافظة، وعقب تم وضع خطة استثمار بالمحافظة، وتم تأجير أكثر من 150 ألف فدان زراعات مختلفة، بالإضافة إلى زراعة 85 ألف فدان نخيل.
وأوضح أن المستثمرين الذين يقومون بالزراعات النادرة والنباتات الطبية، يحصلون على الأراضي بالأمر المباشر، نظرا لأهمية هذه الزراعات، مشيرا إلى أن المحافظة كانت تنفق نحو 200 مليون حنيه سنويا على صيانة الأبار المستخدمة في الري، وتم إعداد خطة طموحة لتحويل هذه الأبار للطاقة الشمسية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة بتحويل 60 بئرا إلى الطاقة الشمسية ضمن خطة لتحويل نحو 520 بئرا.
وعن ملف التعديات على الأراضي في الوادي الجديد، أكد المحافظ أن هناك 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع المزراعين في الوادي الجديد يخضع للقانون 144، لافتا إلى أنه طرح مباردة لمن يدفع 100 % من مبالغ التقنين يحصل على 50 % خصم من سعر الفدان.
واستجاب محافظ الوادي الجديد للجنة الزراعة بمجلس النواب، بزيادة حالات تقنين أوضاع الأراضي من 3 إلى 5 أفدنة، مؤكدا أن الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي قامت بتخفيض أسعار الأراضي.
