تخشى شركات الطيران المدني الفرنسية من خسائر كارثية جراء الحراك الحالي، الذي قام ضد "النظام الشامل" للتقاعد الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره وذلك بعد عام على انطلاق تحرك السترات الصفراء في فرنسا، الذي تسبب بضربة كبرى لأصحاب المتاجر والفنادق والمطاعم والعاملين بقطاع السياحة.
وبعد أن دعت النقابات إلى استمرار المظاهرات، تواصلت اليوم الثلاثاء، التعبئة الحاشدة التي بدأت الخميس، حيث يزاد زخم الإضراب، يوم بعد يوم، وسط توقعات في أن يصبح أكثر قوة وذلك بعد كشف الحكومة عن تفاصيل مشروع القانون المثير للجدل.
من جهتهم، دعا الأطباء المتدربون الثلاثاء إلى إضراب محدود للتنديد بتدهور الرعاية وأغلق أطباء الصحة العامة عياداتهم السبت.
وسادت اليوم الثلاثاء، فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية التي شهدت ازدحاما امتد في ذروته على طول 620 كيلومتر. وتدافع الركاب نحو وسائل النقل القليلة المشغلة، فيما استخدم آخرون الدراجات لشق طريقهم ما تسبب باستياء المارة.
وأوضحت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد إلى أنها تؤمن ما يتراوح "بين 15% و20%" من حركة النقل الاعتيادية مع حركة رحلات دولية مضطربة جدا، مشيرة أنه من المتوقع أن تتوقف 20% من القطارات السريعة وقطارات النقل في الضواحي الباريسية عن الحركة.
وفي العاصمة، ينتظر أن تبقى 10 محطات من محطات المترو الـ16 التي تشغلها الهيئة المستقلة للنقل في باريس مغلقة. ولن يعمل سوى خطان من خطوط المترو بشكل اعتيادي. وجدد الإضراب "حتى يوم غدا الأربعاء على الأقل" وفق ما أكدت مصادر متطابقة.
ويتوقع أن تلغى 25% من الرحلات الداخلية و10% من الرحلات المتوسطة لشركة "اير فرانس"، فيما طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من الشركات تقليص برامج رحلاتها.
وأعلن مساء الإثنين المتحدث باسم نقابة العاملين في الفنادق والمطاعم والمقاهي الفرنسية، أن "عطلة نهاية الأسبوع كانت كارثية. باريس كانت فارغة، ومطاعمها كذلك، وحتى محال الوجبات السريعة!"، متحدثا عن خسارة "بنسبة 50% من رقم الأعمال".
وبدأت تظهر المخاوف بشأن التداعيات على الاقتصاد في فترة التسوق قبل عيد الميلاد، حيث أدى اليوم الأول من الإضراب الخميس إلى تراجع بمعدّل 30% في النشاط الاقتصادي، بحسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري و200 ألف موظف، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وألغيت كذلك الاثنين عروض في أوبيرا باستيي وأوبيرا غارنييه وفي المسرح الوطني الفرنسي، فيما بقيت المتاحف مغلقة جزئيا.
ورغم الاستياء الذي طال مستخدمي وسائل النقل العام، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته وسائل إعلام فرنسية، أظهر أن 68% من المواطنين يدعمون الإضراب.
وتدافع الحكومة المدعومة من المفوضية الأوروبية التي تعتبر الإصلاح ضروريا، عن "نظام شامل" يفترض أن يلغي أنظمة تقاعد خاصة خصوصا تلك التي تعني موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس الذين يمكنهم التقاعد في وقت مبكر. كما أنها تعتبر النظام الجديد أكثر عدلا. في المقابل، يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ذلك ضررا بالمتقاعدين.
