وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019،بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وان طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم "1"لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016 بهدف تأجيل التاريخ النهائى لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة.
ووفقا للتعديل فإن أهم التعديلات التى تم إدخالها تتضمن تعديل الموعد النهائى لتنفيذ المشروع ليكون في 29 ديسمبر 2023 والموعد النهائى للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم أخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوما عمل من انتهاء الموعد النهائى للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائي للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
