قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى للقيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للتوسعات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أن ذلك سيتم عبر الأدوات المالية التي توفرها الهيئة في أنشطة متعددة سواء سوق رأس المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وغيرها.
وأضاف عمران خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني للاحتفالية التي تقيمها الهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها والتي كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتحها أمس، إن الهيئة تقوم بدور الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية والحفاظ على قطاع مالي غير مصرفي مستقر، محفز للنمو، جاذب للاستثمارات وقادر على تقليل حدة الصدمات الخارجية.
وأعرب عمران عن سعادته بالتطور الذي أصبحت عليه الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شهد سوق رأس المال في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة لتزيد على تريليون جنيه.
وأوضح ان البورصة واصلت دورها الرئيسي في دعم الاقتصاد من خلال توفير تمويل يزيد على 100 مليار جنيه للشركات المقيدة لمساعدتها على التوسع والنمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد المصري عبر فتح المصانع وتعمير الصحراء وإنتاج السلع وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.
وأشاد رئيس الرقاب المالية بدعم الحكومة المصرية للقطاع المالي غير المصرفي داعيا إلى الاستمرار في ذلك لما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لتحقيق جهود السيد رئيس الجمهورية لتحسين معيشة جموع المواطنين، وهو ما يستلزم أن يكون هذا النمو مستداما، ويؤهلنا لتحقيق حلم الانضمام لما يعرف بنادي الـ 13 وهو ما يتطلب معدلات نمو لا تقل عن 7% سنويا ولمدة 25 سنة متصلة على الأقل.
واكد أن دور الهيئة خلال العقد الماضي لم يقتصر على أنشطة الهيئات الرقابية الثلاث التي تم دمجها وهي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري ولكن أضيف للهيئة تطوير واستحداث أدوات وأنشطة مالية أخرى مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وسجل الضمانات المنقولة بالإضافة لما هو مرتقب من أنشطة مستقبلية مثل التمويل الاستهلاكي وأسواق العقود الآجلة ومنصات التمويل الجماعي وتنظيم تمويل المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن الهيئة تعد بمثابة حائط صد للاقتصاد القومي في مواجهة التقلبات والأزمات الاقليمية والدولية والتحديات العديدة التي تواجهها الدول جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، كما يستهدف القطاع المالي غير المصرفي أن يكون عضوًا فاعلاُ في مسيرة أكبر وأجرأ إصلاحات اقتصادية تشهدها مصر مستهدفة تفجير مواريث استمرت لعقود طويلة وكبلت مسيرة التنمية في وطن يستحق الأفضل.
وتابع رئيس الرقابة المالية أن وتيرة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية قد تسارعت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتحديد منذ نوفمبر 2016 حين قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بالإضافة إلى وضع سياسات مالية تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق إصلاحات حقيقية في هيكل الموازنة العامة للدولة والتركيز على تخفيض مستويات العجز بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدتها منظومة الاستثمار، ما أعطى إشارات إيجابية لا تخطئها الأعين، ما بين نمو ٍاقتصادي يتسارع وعجز موازنة يتراجع، واحتياطي أجنبي يتزايد ومعدل بطالة وتضخم يتهاويان، وشمول مالي يتواكب، وشبكات ضمان تتكاثر، وتمكين مرأة وشباب يتزايد.
ونوه بأن هيئة الرقابة المالية أولت اهتماما خاصًا بحماية صغار حملة الأسهم ليصبح المؤشر الأفضل بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، بل إن إحدى المؤشرات الفرعية حصلت مصر فيها على العلامة الكاملة متفوقة بذلك على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستطرد أن قطاع التأمين المصري حظي بمحطات مهمة، حيث أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، كما أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره العام القادم سيقدم مظلة تأمينية أفضل وتطبيق أوسع للشمول المالي، كما تدعم الهيئة نحو 5 ملايين مشترك في صناديق التأمين الخاصة للحفاظ على حقوقهم المستقبلية.
وبالنسبة لأنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر..أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بأن تلك الأنشطة قد شهدت جميعها قفزات كبيرة وصلت ل 25 ضعف بالنسبة لنشاط التخصيم مقارنةً بأرقامها في 2009 وخمسين ضعفًا بالنسبة للتأجير التمويلي.
واستكمل: "بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3 ملايين مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15 مليار جنيه، كما أتاح إنشاء سجل الضمانات المنقولة بالهيئة تسهيل الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بإجمالي ضمانات بلغت 580 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي".
وذكر أن دستور مصر 2014 منح هيئة الرقابة المالية استقلالية غير مسبوقة ووضعها في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة في خطوة كانت مطلوبة
وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الإشرافي والرقابي على الأسواق والعمل على تطويره وتنميته بما يؤكد إيمان الدولة بالأهمية المتزايدة التي أصبح يشغلها القطاع المالي غير المصرفي في رؤية وإستراتيجية صانع القرار.
واختتم كلمته بالتأكيد على بأن هيئة الرقابة المالية المصرية هي الأعرق والأقدم في المنطقة، ولذلك عمدت على التركيز على لعب دور إقليمي ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على مستوى الدول الناشئة ككل، ما انعكس في إعادة انتخاب الهيئة عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية - الايسكو.
