قال وزير الزراعة الصيني، هان تشانج فو، إن حجم التجارة الزراعية بين الصين وأفريقيا نما بنحو 10 أضعاف في الفترة بين عامي 2000 و2018، حيث بلغ 92ر6 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف تشانج فو - في كلمة اليوم /الثلاثاء/ خلال المنتدى الأول للتعاون الزراعي الصيني الأفريقي الذي يتم تنظيمه بمدينة سانيا في مقاطعة هاينان جنوبي الصين - أن حجم التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفع من 650 مليون دولار في عام 2000 إلى 92ر6 مليار دولار عام 2018، مسجلا متوسط نمو سنوي بنحو 14%.
ونوه تشانج فو، بأن الإدارات الزراعية في الصين والدول الأفريقية قامت بتعاون عملي في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الشعبي والتدريب الفني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأشار إلى أنه حتى نهاية عام 2018، قامت الشركات الصينية المختصة باستثمارات تتجاوز 15 مليار يوان (حوالي 4ر2 مليار دولار) في أفريقيا، بجانب 115 مشروعا زراعيا يبلغ حجم الاستثمار في كل منها أكثر من 5 ملايين يوان (800 ألف دولار)، لافتا إلى أن حوالي 10 آلاف من المسؤولين الزراعيين والفنيين والمزارعين والطلاب من الدول الأفريقية يتلقون التدريب في الصين كل عام.
ويشارك في المنتدى الأول للتعاون الزراعي الصيني - الأفريقي نحو 500 مشارك، بينهم ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والبحوث والشركات المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية.
وأضاف تشانج فو - في كلمة اليوم /الثلاثاء/ خلال المنتدى الأول للتعاون الزراعي الصيني الأفريقي الذي يتم تنظيمه بمدينة سانيا في مقاطعة هاينان جنوبي الصين - أن حجم التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفع من 650 مليون دولار في عام 2000 إلى 92ر6 مليار دولار عام 2018، مسجلا متوسط نمو سنوي بنحو 14%.
ونوه تشانج فو، بأن الإدارات الزراعية في الصين والدول الأفريقية قامت بتعاون عملي في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الشعبي والتدريب الفني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأشار إلى أنه حتى نهاية عام 2018، قامت الشركات الصينية المختصة باستثمارات تتجاوز 15 مليار يوان (حوالي 4ر2 مليار دولار) في أفريقيا، بجانب 115 مشروعا زراعيا يبلغ حجم الاستثمار في كل منها أكثر من 5 ملايين يوان (800 ألف دولار)، لافتا إلى أن حوالي 10 آلاف من المسؤولين الزراعيين والفنيين والمزارعين والطلاب من الدول الأفريقية يتلقون التدريب في الصين كل عام.
ويشارك في المنتدى الأول للتعاون الزراعي الصيني - الأفريقي نحو 500 مشارك، بينهم ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والبحوث والشركات المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية.
