حرص شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية من 2013 وحتى 2017، في بداية توليه المهمة على زيارات للاتحادات والجمعيات العاملة في المجالات الأخرى أولًا وفى مقدمتها التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لتأكيد أهميتها، خاصة وأنه قادم من سوق المال والبعض كان يخشى تجاهلهم.
وقال شريف سامي في حواره لـ"البوابة نيوز"، إنه بالرغم من مرور 4 سنوات على الدمج كان هناك عمل مهم، خاصة أن قطاعات وإدارات الهيئة كانت موزعة بين 4 مقرات مختلفة، والآن تغير الوضع بعد أن استقر الجميع في مبنى الهيئة الجديد بالقرية الذكية منذ عام 2016، ووضعت بالتعاون مع الزملاء خطة لمراجعة وتحديث العديد من التشريعات القائمة وتحديد تشريعات مستحدثة تخدم السوق، حتى لا نتأخر بما يخدم السوق ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار، وإلى نص الحوار...
- من وجهة نظرك ما أهمية وجود هيئة الرقابة المالية وكيف تخدم الاقتصاد؟
الكثير من الأنشطة الاقتصادية مثل الخدمات المالية والاتصالات، تتطلب وجود جهة للرقابة والإشراف، يكون هدفها حماية أطراف المنظومة وتحقيق الاستقرار المالى والتأكيد على الشفافية وعدالة الممارسات، وهو بالتأكيد شيء مهم جدًا في الخدمات المالية غير المصرفية، والاقتصاد وبيئة الاستثمار تستفيد من وجود هيئة قوية وفاعلة لتنظيم الخدمات المالية، فمن ناحية تحقق الثقة والمصداقية، ومن ناحية أخرى تعمل على تنمية وتطوير الأسواق التى تختص بها من خلال تطوير التشريعات واستحداث آليات جديدة والتوعية وحل المنازعات.
وكلما كانت تلك الجهة الإشرافية مستقلة وغير تابعة للحكومة أو متأثرة بالسياسة، كلما كان أفضل لأن عملها فنى بحت، وبدأت وقتها العمل على إصدار دستور جديد، والتواصل المكثف مع قيادات لجنة الخمسين المكلفة بمناقشة وصياغة التعديلات للتأكيد على دور الهيئة وأهمية أن تكون مستقلة، وأثمرت تلك الجهود عن نص الدستور على استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.
- لماذا حرصت على إخضاع نشاط التمويل المتناهي الصغر لهيئة الرقابة المالية رغم أن ذلك يزيد أعباء الهيئة الرقابية على أكثر من 1000 منفذ؟
بالتأكيد ليست الرغبة المطلقة في إخضاع نشاط، فالهدف هو استحداث تنظيم لنشاط التمويل متناهى الصغر في مصر وقانون يرعاه ويحمي مصالح مختلف الأطراف ودولة مثل مصر بالتأكيد تحتاج لنشاط التمويل متناهى الصغر، والتجارب العالمية أكدت أنه أكثر مناسبة وانتشارًا عندما تمارسه جهات خارج القطاع المصرفي، لذا كان من المنطقى أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الملف لنشاط مالى غير مصرفى وصدر قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر والصادر في نوفمبر 2014 ويعد بحق أول قانون يعزز الشمول المالى في مصر، قبل أن ينتشر هذا المصطلح مؤخرًا.
- ما قصة إنشاء قانون الضمانات المنقولة وكيف بدأت الفكرة؟
سعينا في الهيئة لتشجيع أنشطة التمويل وأيضًا تيسير إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووجدنا أن تنظيم الضمانات المنقولة وأن نستحدث لأول مرة في مصر سجل إلكتروني لشهر حقوق الضمان للدائنين، لتيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، حيث إن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقى الضمانات الأخرى، يأتي بديلًا عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان، ومصر كانت الدولة رقم 40 في العالم التى طبقت هذا النظام والأولى في المنطقة العربية.
وأذكر أيضًا أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة عمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال الذى يصدر سنويًا عن البنك الدولى وقد تجاوزت الآن قيمة الضمانات المشهرة بالسجل 500 مليار جنيه.
- ما تقييمك لتجربة الإصدار الإلكتروني في وثائق التأمين النمطية وهل حققت الهدف المرجو منها؟
تشير التجارب العالمية ولاسيما في عدة دول بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وفى مقدمتها كينيا والبرازيل والمكسيك أن تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية تساعد على تيسير نشر الخدمات المالية وتخفيض تكلفة تقديمها، بما يعزز من الشمول المالى في الدولة، فهذا التزاوج بين الخدمات المالية والتكنولوجيا أو ما يعرف بالتقنية المالية "FinTech" أحدث طفرة عالمية في تقديم المنتجات المالية المصرفية والتأمينية والاستثمارية والتمويلية، وأسفر عن زيادة استفادة شرائح أكبر من المجتمع من خدمات المؤسسات المالية بما تتيحه التقنية المالية من سهولة الوصول للخدمة في كافة أنحاء البلاد ومن انخفاض نسبى في التكلفة إضافة إلى إتاحتها على مدى اليوم كله، وهو ما لا يتوافر من خلال قنوات التوزيع التقليدية من فروع ومقرات شركات، كما تتيح تلك الآليات المستحدثة كذلك خصوصية لمستخدمها وطريقة آمنة للتعامل المالى غير النقدى.
لذا جاء الاهتمام بالإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، وكان سبقه بعدة سنوات التداول الإلكتروني للمتعاملين بالبورصة المصرية، وبدأنا في التأمين بإجازة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وأتيحت وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي، إضافة إلى وثائق التأمين متناهى الصغر ممتلكات وحياة.
- أجريت تعديلات وتشريعات مهمة هل يوجد حصر لعدد لها خلال رئاستك للهيئة؟
أعددنا مشروعات العديد من القوانين واللوائح التنفيذية التي رأت النور، ومنها على سبيل المثال، أول قانون للتمويل متناهى الصغر وأول قانون للتخصيم وأول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات جوهرية في قانون سوق رأس المال، وتعديلات مطلوبة في قانون التمويل العقارى، وقانون جديد للتأجير التمويلى، إضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى وأول معايير مصرية للتقييم المالى، كذلك نظمنا لأول مرة صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية.
- ماذا عن جهود الهيئة على المستوى الدولى وقتك رئاستك لها؟
حرصت على أن نكون عضوًا فاعلًا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" وتشرفت بانتخابى كأول مصري في مجلس إدارتها عام 2014 وأعيد انتخابى عام 2016، وكذلك فعلنا في الاتحاد العربى لهيئات الأوراق المالية، وكنت رئيسًا للاتحاد للدورة التي انتهت عام 2017.
حققنا تقدمًا في أهم المؤشرات الدولية، فتقدمت مصر عام 2017 في مؤشر "حماية المستثمرين الأقلية في الشركات" بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report" الذى يصدر عن البنك الدولى بـ33 مركزًا في الترتيب بين 190 دولة.
وكشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017–2018، أن مصر في آخر سنة لى رئيسًا للهيئة تقدمت في مؤشر تنمية سوق المال 44 مركزًا وأكثر عنصر حققت فيه مصر تقدمًا ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات" بنحو 55 مركزًا لتحتل الـمركز 50 وتحسن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" من المركز 58 إلى المركز 41.
