عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحورى التمليك والإيجار، والتى أعدها الصندوق بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولى، وذلك بحضور مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولى.
وأكد المهندس خالد عباس، أن نتائج الدراسة تساهم في وضع سياسات الإسكان في مصر، والطرح طبقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن مشروع الإسكان الاجتماعي من أنجح البرامج السكنية على مستوى العالم، وذلك بشهادة البنك الدولى، وتم استقبال طلبات عدد من الدول لنقل خبراتنا في المشروع إلى بلادهم.
وقالت مى عبدالحميد، استغرق إعداد الدراسة نحو عامين، للوصول إلى نتائج تعبر عن الواقع الفعلى للمواطنين، ويتم البناء عليها لتحديد حجم الطلب على الإسكان، ورسم السياسات بناء على ذلك، حيث أكدت نتائج الدراسة أن 35% من العينة، متقدمون للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي، و71 % لديهم علم ببرامج الإسكان الحكومية، وهو ما يؤكد نجاح البرنامج، وزيادة الوعى لدى المواطنين به، كما أن 27 % من أفراد العينة بفضلون الانتقال للسكن بالمدن الجديدة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعرف على الظروف السكنية واحتياجات واهتمامات المواطنين المستفيدين بشكل أكثر دقة، وتحديد الفجوات الموجودة في سوق الإسكان، وحجم الطلب الفعلي للوحدات السكنية المستهدفة من قبل المواطنين، وخاصة وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضى الدخل، واكتشاف شرائح الدخل للمواطنين، والاحتياجات والاتجاهات الجديدة داخل السوق، والتي لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى دراسة البيئة المحيطة مثل مستوى السكن، وتوافر وسائل المواصلات والخدمات المتاحة بالمناطق السكنية، وغيرها، يُساعد في فهم السوق ووضع خطط عمل ناجحة، وتوفير وحدات سكنية بشكل ملائم يتوافق مع احتياجات المواطنين من أجل زيادة تحسين كفاءة وفاعلية توفير السكن الملائم.
وأكدت مى عبدالحميد، أن الحق في السكن دستوري وإنساني، وهو أيضًا السبيل لتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحقق استقرار ونهضة أى مجتمع، ونظرًا لأهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التمهيد للتأسيس لنظام اجتماعي عادل يحفظ للمواطنين حقهم في العيش الكريم، ويؤسس لتنمية شاملة، سواء لمؤازرة المواطنين منخفضي الدخل، أو لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وتقديم الدعم اللازم لمنخفضى الدخل منهم، والتطوير المستمر في إيجاد آليات مناسبة داخليًا وخارجيًا للنهوض بذلك النشاط الواعد، حيث إنه تم إنشاء الصندوق ليكون في خدمة المواطنين منخفضي الدخل، وذلك بتوفير أنماط مختلفة من الدعم تيسيرًا لهم ليحصلوا على المسكن الملائم.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن نتائج الدراسة كانت رسالة طمأنة بأن سياسة الإسكان، وبالأخص الإسكان الاجتماعي تسير على الطريق الصحيح، حيث أظهرت الدراسة معرفة أكثر من 70% من المواطنين بالبرنامج وشروطه، ونسبة 90% من الراغبين في تملك الوحدات السكنية يندرجون في الفئة العمرية حتى 50 عامًا، و82.5% من الراغبين في تملك الوحدات يصل مستوى دخلهم إلى 4000 جنيه، وهو ما يتفق مع الشروط العامة للبرنامج، ويؤكد أن الصندوق أصبحت لديه مصداقية كبيرة لدي المواطنين بدليل ارتفاع مستوى الوعي بالبرنامج والرغبة في التقدم للحجز به.
وأكدت ماريا هوك، ممثلة البنك الدولي، حرص الصندوق على تزويد برنامج الإسكان الاجتماعي بالأدوات اللازمة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، وإعداد دراسة لسوق الإسكان، والتى تُعد واحدة من أهم الأدوات المساعدة للبرنامج، نظرًا لارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة تسجيل العقارات والأراضى، والزيادة المضطردة في أعداد السكان، مما يؤكد أهمية وضرورة دراسة وتحليل تلك التحديات، وإيجاد حلول مناسبة لها، لتجنب مواجهة الأزمات في المستقبل.
واستعرض كلود تيفاني، ممثل البنك الدولي، أهم نتائج الدراسة، والمتمثلة في عدة محاور، أولها، الظروف السكنية، وتشمل (بلغ متوسط إجمالي مساحة الوحدة السكنية 95.5 م2، ومتوسط صافي مساحة الوحدة السكنية 83.8 م2 بمتوسط عدد غرف 3.6 غرفة – 66.8 من إجمالي السكان يعتمد السبب الرئيسي لشرائهم الوحدة السكنية على قربهم من الأقارب، يليه 13.5% يعتمد على سعر الوحدة، بينما يعتمد 1.3% على قرب المدارس والجامعات و0.5% لسهولة المواصلات وبلغ معدل الرضا عن المنطقة السكنية ما بين مقبول ومقبول جدًا 93.3%، بينما بلغ معدل الرضا عن الوحدة السكنية ما بين مقبول ومقبول جدًا 94.3% وبلغت نسبة الوحدات السكنية بنظام التمليك 76.1%، بينما بلغت نسبة الإيجار القديم 7.1%، ونسبة الإيجار الجديد 6.1% بمتوسط دخل شهري للفرد 1.878 جنيه، و3.992 لإجمالي الأسرة).
وأضاف ممثل البنك الدولى، أن المحور الثانى يتناول خصائص الأفراد، ويشمل (الملاك: بلغ متوسط الانفاق على السكن بالنسبة للدخل 13.6% وبالنسبة للمستأجرين، متوسط قيمة الإيجار الشهري بنظام الإيجار الجديد تصل إلى 761 جنيها، بينما تصل إلى 96 جنيها بنظام الإيجار القديم وتمثل نسبة متوسط قيمة الإيجار بالنسبة للدخل 22.5% بالنسبة لنظام الإيجار الجديد، بينما تمثل 3.3% بالنسبة للإيجار القديم.
وتابع: تمثل نسبة متوسط قيمة الإيجار الشهري والإنفاق بالنسبة للدخل 34.3% بالنسبة لنظام الإيجار الجديد، بينما تمثل 16.8% بالنسبة لنظام الإيجار القديم).
ويتناول المحور الثالث خصائص الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر، ويشمل (37.6 من إجمالي الأفراد الراغبين في الانتقال إلى مسكن أخر من الفئة العمرية 25-35 عامًا، بينما تمثل الفئة العمرية من 35-45 عام 21% - تمثل نسبة الذكور الراغبين في الانتقال لمسكن آخر 89.9%، بينما تمثل نسبة الإناث 10.1% - 55.5 من الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن أخر من المتزوجين، يليها الأفراد غير المتزوجين بنسبة 39.5% وتمثل نسبة العاملين من إجمالي الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر 84% نسبة 43.9 من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر تتراوح قيمة الدخل الشهري من 2000-3000 جنيه، يليهم شريحة الدخل أقل من 2000 جنيه بنسبة 23.7%.
وتمثل نسبة الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر بمجرد توافره 61.1% وتمثل نسبة الراغبين في الانتقال لمسكن آخر بهدف الزواج 39.8%، و19.4 % بهدف الحصول على مسكن مستقل، و28 % بهدف ظروف سكنية أفضل، و8.3% بهدف الإقامة بمنطقة سكنية أفضل، و3.7% بهدف قرب المسكن من العمل نسبة 83% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة – 28.8 من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون الانتقال لوحدة سكنية داخل نفس المنطقة السكنية، و25% داخل نفس المدينة و22% داخل نفس المحافظة – 66.2 % من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون وحدة سكنية بـ3 غرف - بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر وفقًا للتكلفة التي يمكن تحملها "أقل من 500 جنيه" 67.5%، يليها 26.1% يمكنهم تحمل تكلفة تتراوح ما بين 500-1000 جنيه – نسبة 90.2% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام التمليك، بينما 8.8% يفضلون نظام الإيجار).
وأشار ممثل البنك الدولى إلى أن المحور الرابع، يتناول خصائص الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر، ويشمل (التمليك: نسبة 75.8 من إجمالي الأفراد الذين يرغبون بتملك الوحدات السكنية يتراوح سعر الوحدة أقل من 250.000 ألف جنيه، و65.4% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام السداد نقدًا، و23.8% بنظام التقسيط، و10.9% بنظام التمويل العقاري – الإيجار: 51.6 % من الافراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر (إيجار) يمكنهم تحمل قيمة مدفوعات شهرية بنسبة من 20-30% من دخله نسبة 67.8% من الأفراد الراغبين في الانتقال إلى مسكن أخر ويمكن أن يتحملوا متوسط قيمة الإيجار أقل من 500 جنيه)، ويتمثل المحور الخامس في توزيع الافراد طبقًا لامكانية الاستفادة من البرامج الحكومية، حيث تبلغ نسبة العملاء المدرجين ببرنامج الإسكان الاجتماعي 34%.
كما قدم عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحورى التمليك والإيجار، حيث بلغ حجم عينة المسح (10300 أسرة معيشية) بـ8 محافظات، وفقًا لما يلى: المحافظات الحضرية، وتشمل، محافظة القاهرة (2900 أسرة)، ومحافظة الإسكندرية (1500 أسرة)، ومحافظة بورسعيد (220 أسرة)، ومحافظات الوجه البحري، وتشمل، محافظة الدقهلية (1740 أسرة)، ومحافظة الإسماعيلية (320 أسرة)، ومحافظة المنوفية (1100 أسرة)، ومحافظات الوجه القبلي، وتضم، محافظة المنيا (1340 أسرة)، ومحافظة سوهاج (1180 أسرة)، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة المنتظمة.
