للعام المالي الثالث على التوالي، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينُص على تخصيص نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، في 30 يونيو 2019 لمرة واحدة، إلى الخزانة العامة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
5 مليارات جنيه حصيلة التطبيق
ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، فإنه تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، ويأتي أسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة، والتي تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه، نحو 4.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه، حصيلة نسبة 10%، من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
وأشارت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها، إلى أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية، في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه، على الجانب الآخر، الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.
الصناديق الخاصة باب خلفي للفساد
ويبلُغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة في الجهاز الإداري والإدارات المحلية والهيئات الخدمية المصرية، نحو 6347 حسابًا، وذلك طبقًا لآخر إحصاء مُعلن من الحكومة في 30 يونيو 2014، بإجمالي أرصدة تخطت الـ27 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يجعل من الصناديق والحسابات الخاصة اقتصادًا موازيًا، بحسب العديد من خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن تباطؤ الحكومة في نقل الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، يجعل منها بابًا خلفيًا للفساد والفاسدين، سواء في المحليات أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
يقول أحمد على زين الدين، باحث ومحلل اقتصادي، إنه لا يوجد قانون ينظم آلية عمل الصناديق والحسابات الخاصة حتى الآن، وهو ما يظهر في عدم وجود حصر دقيق لأعدادها حاليًا، إضافة لعدم وجود حصر فعلي لما تحتويه من أموال، وهو ما يفتح مجالًا للفساد. منوهًا بضرورة آلية تنظيم عملها من قبل الدولة، وإخضاعها للضرائب، من خلال قانون ينظم آلية إنشاء الصناديق وآلية عملها ونطاق اختصاصها.
وتابع زين الدين لـ"البوابة نيوز": "بالرغم من إيجابية اتجاه الدولة لتخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، خلال العامين الماضيين، وهو ما يُساهم في زيادة حصيلة إيرادات الدولة، إلا أن عدم وجود حصر دقيق لأعداد الصناديق، وحجم أموالها بالتحديد، يترتب عليه تقدير نسب ما يؤول للخزانة بشكل خاطئ، وبالتالي لن تحقق للدولة المُستهدف من أموالها التي تسهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة".
وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن الحكومة تسعى إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز بها من خلال تخصيص نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق الخاصة، حيث إن تلك الخطوة ستسهم في دعم الموازنة بنحو 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، خاصة وأن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة تقدر بنحو 170 مليار جنيه.
وأشار عامر لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة ضم الصناديق الخاصة، بصفة نهائية، إلى الموازنة العامة، موضحًا: "الصناديق والحسابات الخاصة أُسست في ظروف استثنائية كانت تمر بها مصر، أيام الحرب، بحيث تعطي للمحليات والوزارات المختلفة وسائل للإنفاق السريع بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة التي تم تحويل كل مواردها إلى التسليح والمجهود الحربي وقتها، وآن الأوان بأيلولتها، كاملة، لخزينة الدولة".
وأوضح عامر، أن عدم خضوع الصناديق الخاصة إلى الرقابة المالية الدقيقة، جعلها بمثابة اقتصاد موازي، وفتح الباب أمام القائمين عليها للإنفاق منها على الإدارات بدون حساب حقيقي، منوهًا بأنه رغم أهمية مشاريع القانون التي يتم إقرارها وتنص على تحويل نسب مالية منها إلى الخزانة العامة، إلا أنه من الضروري بأن تكون تلك الصناديق تحت مظلة الموازنة العامة خاصة في ظل وجود عجز في موارد الدولة المالية.
تفاصيل مشروع القانون والاستثناءات
وتضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت ملامحها على النحو الآتي:
(1) المادة الأولى: النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في 30 /6 /2019، وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي:
- 5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه
- 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه
- 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه
- إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه
واستثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: "المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم".
(2) المادة الثانية: استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 /6/ 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
(3) المادة الثالثة: إلزام الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
(4) المادة الرابعة: وهي متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
