تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجها لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لسحب الثقة من الحكومة، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.
جاء ذلك اليوم الاثنين، حيث تضمن الاستجواب تساهل الحكومة والتواطؤ في إهمال أرضي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي تم بيعها منذ عشرات السنوات وفق عقود رسمية بواقع 26 ألف فدان، بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه فقط للفدان، بما يعني أن سعر المتر 4 قروش صاغ أقل من "شلن" وهي عملة ملغاة الآن لا تصلح لشراء أي شيئ مهما صغرت قيمته، إلا أن الجهة التى قامت بالشراء وهي الشركة المصرية الكويتية، وراوغت ولم تدفع حتى هذه الأقساط حتى الآن مما تسبب في ضياع المليارات على الدولة المصرية، مع التعدي على ما يقرب من 14 فدانا مجاورا ليصبح الإجمالي في الإهمال نحو 40 ألف فدان.
ولفت شرشر في الاستجواب إلى أن الجهة التي قامت بالشراء لم تلتزم باشتراط العقد المحرر بين هذه الجهة وبين الشركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث نص على الالتزام بنصوص القانون رقم 143 لسنة 81 والذي ينص على عدم التصرف في هذه الأرض إلى الغير أو تغير نشاطها من زراعي لمبان أو التعدي على الآثار أو الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو المحيطة بها حيث إن هذه المنطقة محاطه بالآثار من كل الاتجاهات، حيث قام بتغيير نشاط أرض منطقة العياط جنوب القاهرة البالغ مساحتها 26 ألف فدان بما يقارب من 110 ملايين متر مربع زراعية إلى أرض للمباني في تحد سافر للدولة، مع أنه قامت ببيع مساحات كبيرة من هذه الأرض لمواطنين أجانب على أنها فيلات وحدائق بالمخالفة للعقد ولقرارات جمهورية تحظر هذا البيع وبمبالغ كبيرة.
وتضمن الاستجواب أنه تمت المضاربة بهذه الأرض بالبورصة الكويتية بعد أن تم إدخالها كمساهمة عينية في شركات أخرى، وحققت إيرادات ما يزيد عن 210 مليارات جنيه ولم تستفد الدولة المصرية من هذه الأموال الطائلة مليما واحدا، ومن ثم اتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ على المال وعدم تحصيل المليارات المستحقة كضرائب على أرباحها وأنشطتها والإضرار بالاقتصاد القومي وبثروات مصر من أراضي وآثار وثروات طبيعية معدنية وضياع مبلغ 210 مليارات جنيه على خزينة الدولة هي حق أصيل الشعب المصري؛ مطالبا بسحب الثقة بعد هذا الإهمال.
