أكد القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" (أحد أهم مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، محمد ناجي الأصم، أن التجمع يعكف على إعداد قانون جديد للنقابات، يضمن استقلالها وديمقراطيتها، مطالبا بالإسراع في تعيين الولاة المدنيين.
وقال الأصم، في مؤتمر صحفي في الخرطوم اليوم الاثنين، "ناقشنا مقترح قانون النقابات الجديد، وتوصلنا لصيغة مشتركة للقانون، هي في مرحلة المراجعة النهائية ونتوقع نشرها خلال أيام".
وأضاف: "سنناقش المسودة مع الكيانات خارج التجمع، لنتوافق على قانون جديد للنقابات، ينقل الحركة النقابية السودانية إلى موقعها الطبيعي لتكون النقابات مستقلة وديمقراطية تماما".
وأوضح أن مشروع القانون "لا يحتوي على حد أدنى للأجور، لكن هذا الأمر قضية مركزية ومهمة لكل المهنيين والنقابيين والعمال في السودان، ونقوم الآن بدراسة مشروع ميزانية عام 2020 الموجود، وسنقدم توصيات بشأنه"، لافتا إلى أن التجمع تسلم الموجهات العامة للميزانية، وسنوضح رأينا فيها بشفافية.
من جهة أخرى، طالب الأصم بالإسراع في تعيين الولاة المدنيين، وأكد أن هذا الأمر، فيه بعض التعقيد، كونه مرتبطا بالسلام، لذلك يتواصل التجمع مع "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، لتوضيح أهمية تعيين ولاة مدنيين، والإسراع في هذا الأمر، ونسعى للتوافق مع الجبهة الثورية على ذلك، ولو حتى عبر تعيين ولاة مؤقتين.
في غضون ذلك، أشار الأصم إلى أن التجمع وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بالتعاون مع السلطة الانتقالية، سيحيي الذكرى الأولى للثورة السودانية خلال الشهر الجاري، عبر مسارات محددة للحركة، من خلال وفود ستخرج من الخرطوم لتطوف مختلف مدن ومناطق السودان، للتواصل بين مكونات الشعب السوداني مع بعضها البعض.
