كشفت وزارة العدل أن قطاع الشهر العقاري يعاني عجزا شديدا في العمالة بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 نحو 7885 موظفا من كافة الفئات، مشيرة إلى أنه نتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 نحو 6201 موظف.
وأشارت في بيان لها إلى أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون. الأعضاء الفنيون "باحث القانون" الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 نحو (3146) موثقا.
ولفتت إلى تناقص هذا العدد نتيجة لإنهاء خدمة العض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثقا مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.
وأوضحت أنه إذا نظرنا إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال والتي أتمها بعضهم الموزعون على تلك المكاتب نجدها وقد بلغت 13 مليونا و416 ألف معاملة خلال عام 2018، وعدد 10 ملايين و477 ألف معاملة من أول يناير عام ۲۰۱۹ وحتی 31/10/2019، من ثم يبین ضرورة توفير العمالة المطلوبة لا سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.
وأضافت الوزارة، أن حجم العاملة وتوزيعها على الفئات النوعية المختلفة حاليا 2444 قانونيا، و897 ماليا، و360 موظف تنمية إدارية، و19 مهندسين، و272 مراجعا مساحيا، و1814 كتابيا، و84 حرفيين، و311 عمال خدمات معاونة.
وقالت: إن إجمالي موظفي المصلحة 6201 موظف، لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري التوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، وجارٍ الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتكليف مجلس الوزراء له بذلك.
