أوضحت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ما نشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سوء خدمات الشهر العقاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري.
كما أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة، يتم إحلال هذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث إنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير، مشيرة إلى أن خطة التطوير تتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة أجهزة الدولة المعنية.
ويعد قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى أقسام ( الشهر - السجل العيني - التوثيق ).
وتسعى وزارة العدل سعية حثيثة إلى تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين.
حيث يعاني قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالة بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 عدد ( 7885 ) موظف من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف.
علما أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون، الأعضاء الفنيون "باحث القانون" الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 عدد (3146) موثق.
وتناقص هذا العدد نتيجة لإنهاء خدمة العض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 ( 2444) موثق مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.
فإذا نظرنا إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال والتي اتمها بعضهم الموزعون على تلك المكاتب نجدها وقد بلغت 13 مليونا و416 ألف معاملة خلال عام 2018، وعدد 10 ملايين و477 ألف معاملة من أول يناير عام ۲۰۱۹ وحتی 31/10/2019، من ثم يبین ضرورة توفير العمالة المطلوبة لا سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.
وأضافت الوزارة أن حجم العاملة وتوزيعها على الفئات النوعية المختلفة حاليا 2444 قانونيا، و897 ماليا، و360 موظف تنمية إدارية، و19 مهندسا، و272 مراجع مساحي، و1814 كتابيا، و84 حرفيا، و311 عمال خدمات معاونة.
وبالتالي فإن إجمالي موظفي المصلحة 6201 موظف، لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، وجاري الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتكليف مجلس الوزراء له بذلك.
