معاقبة 5 قيادات ببنك أهملوا في عقود توريد أغذية لمستشفيات جامعية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية ارتكاب ٥ قيادات بأحد البنوك، مخالفات عدم تحققهم من عقود توريد الأغذية الخاصة بمستشفيات جامعة المنصورة، وأنها خالية من قيمة العملية بالأرقام والحروف، ومسئوليتهم عن تمويل عدد 3 أوامر توريد مسندة لشركة أغذية بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية للشركة تضمن حق البنك.

وتضمن الحكم معاقبة، نائب مدير عام الائتمان السابق بأحد البنوك بغرامة تعادل أجره، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام البنك، خصم أجر شهر من راتب مصرفي ووكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الائتمان بالبنك، ونائب مدير عام البنك.

بداية الواقعة بمذكرة الفحص الائتماني بالبنك، بشان التسهيل الائتماني الممنوح لشركة أغذية، وأسفر عن قيام لجنة الائتمان الثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بالموافقة على تقرير حد ائتماني جاري مدين لصالح الشركة بمبلغ 20 مليون جنيه لتمويل 3 أوامر توريد أغذية الأول لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، والثاني لصالح مستشفى الزقازيق الجامعي والثالث/ لصالح مستشفى المنصورة العام، بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه بنسب تمويل تتراوح ما بين 30% و35% من قيمة عقد التوريد بضمان تنازل الشركة الرسمي عن أوامر التوريد وتنازل العميل عن مستحقاته لصالح البنك، وتبين من الفحص وجود العديد من المخالفات شابت عملية التسهيل.

وتم توقيع جزاءات مختلفة على المخالفين إلا أن الجهاز المركزي أعترض لعدم تناسب الجزاءات مع حجم المخالفات، وتمت إحالتهم للمحكمة التأديبية بعد تحقيقات النيابة الإدارية ونسبت لهم ٩ مخالفات.

وأكدت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة الأولى خلو عقود التوريد قيمة العملية، فإن كتابة المبالغ التي تتضمنها العقود بالأرقام والحروف على أن تكون الأرقام مطابقة للحروف يعد من البديهيات التي يتعين التحقق منها، خاصة بالنسبة للعاملين في مجال البنوك التي جرى العمل بها على اشتراط كتابة المبالغ في جميع أوراقها ومستنداتها بالأرقام والحروف.

أما بالنسبة للمخالفة الثانية، عدم ملاحظة عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة يقضي بتوريد الأصناف الاستهلاكية اللازمة لمدينة الطلبة بجامعة المنصورة، وليس لمستشفى جامعة المنصورة، وأنه تم كتابته موجه لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى مما يثير الشك من صحة هذا العقد المقدم كضمانة للتسهيل الائتماني الممنوح للعميل، وكان يجب عليهم التحري من صحة العقود قبل منح الائتمان.

وفيما يتعلق بالمخالفات الثالثة والرابعة والخامسة فقد كان يجب على المحالين بذل العناية الواجبة وتحرى الدقة للتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات التي تقدم بها العميل للحصول على التسهيل الائتماني، وخاصة فيما يتعلق بخاتم شعار الجمهورية الممهورة به العقود وصفة الموقعين على هذه العقود، قبل اتخاذ أي قرار بمنح التسهيل الائتماني للعميل، وبذلك قصروا في أداء واجباتهم.

وثبت للمحكمة أيضًا موافقة المحالين الأولى والثانية والثالث والرابع، على تمويل عدد 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه في تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة في ضوء حداثة تعاملاته مع المصرف، وقدم عقد توريد بـ ٢١ مليون جنيه غير صحيح، وكان يجب عليهم الاستعلام عن العميل.

وثبت أيضا عدم زيارة المحال المختص لمخازن العملاء قبل منه التسهيل للتأكد من وجود مخزون من عدم برغم التأمين على المخازن بـ٢٠ مليون جنيه وفق شروط الائتمان.