تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز وتحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، 382 شكوى فساد خلال شهر نوفمبر الماضي ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من 92% منها، وإحالة باقي الشكاوى للجهات المختصة للتأكد من صحتها.
وأكدت مصادر قضائية أن هناك العديد من الشكاوى ضد بعض الموظفين بالجهات الحكومية بسبب تعنتهم مع المواطنين والتقاعس في أداء وظائفهم، حيث يتم فحص الشكاوى والتأكد من صحتها وإرسالها للقطاعات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كما يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تقوم بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.
وأكدت مصادر قضائية أن هناك العديد من الشكاوى ضد بعض الموظفين بالجهات الحكومية بسبب تعنتهم مع المواطنين والتقاعس في أداء وظائفهم، حيث يتم فحص الشكاوى والتأكد من صحتها وإرسالها للقطاعات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كما يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تقوم بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.
