قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وتوافق أغلب أعضاء لجنة القوى العاملة على التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوى العاملة على تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة على تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، على ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".
بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.
وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة، إنه ضد إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ويرى أن يتم حسمه داخل لجنة القوى العاملة، وقال إنه ضد التدرج في العقوبة، قبل أن يعدل موقفه ويؤيد التدرج في النهاية.
فيما قال ممثل وزارة النقل، إن هذا المشروع يتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، ويتعلق بعقوبات ليست جنائية، ولا يمكن القياس على قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين الموجودين لتمثيل الحكومة متمسكون بمشروع قانون الحكومة.
فيما، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ضد التدرج في العقوبة لمتعاطي المخدرات لكن في النهاية الكلمة ستكون للجنة، متابعا: "أنا ضد الموضوع دا، وشايف إنهم عايزين قطع رقبتهم".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إنها ترى ضرورة التدرج في العقوبة، وأن يتم النص على إلزام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستكمال الملفات الطبية للعاملين، كما طلبت اللجنة تحديد آليات إجراء الاختبار، ومراعاة عدم التعارض بين المادتين الثالثة والخامسة.
وقال حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "نطلب التأجيل لمزيد من دراسة التعديلات المطلوبة من اللجنة".
واستقرت لجنة القوى العاملة على تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة على تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، على ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".
بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.
وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة، إنه ضد إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ويرى أن يتم حسمه داخل لجنة القوى العاملة، وقال إنه ضد التدرج في العقوبة، قبل أن يعدل موقفه ويؤيد التدرج في النهاية.
فيما قال ممثل وزارة النقل، إن هذا المشروع يتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، ويتعلق بعقوبات ليست جنائية، ولا يمكن القياس على قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين الموجودين لتمثيل الحكومة متمسكون بمشروع قانون الحكومة.
فيما، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ضد التدرج في العقوبة لمتعاطي المخدرات لكن في النهاية الكلمة ستكون للجنة، متابعا: "أنا ضد الموضوع دا، وشايف إنهم عايزين قطع رقبتهم".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إنها ترى ضرورة التدرج في العقوبة، وأن يتم النص على إلزام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستكمال الملفات الطبية للعاملين، كما طلبت اللجنة تحديد آليات إجراء الاختبار، ومراعاة عدم التعارض بين المادتين الثالثة والخامسة.
وقال حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "نطلب التأجيل لمزيد من دراسة التعديلات المطلوبة من اللجنة".
