تمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن، من تنفيذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في منع الفساد والحد من آثاره السلبية، وقد شاركت الهيئة بتنظيم بعض الفعاليات الإقليمية ومثلت مصر في الوفاء بالالتزامات الدولية بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أنها قامت بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 بتاريخ 2018/12/9 وتفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019، وذلك ضمن القرارات الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 "الكوميسا"، والذى وافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد العام الماضى.
وأشارت إلى أنه للحرص على تحقيق الهدف من الاستراتيجية، فقد تم إعداد المتابعة الأولى والثانية لمراحل تنفيذها وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، حيث وجّه بنشر تلك النتائج لإحاطة المواطنين بما تم، وقد تضمنت تجاوز نسبة التنفيذ 20% من أهداف وإجراءات الاستراتيجية.
وأضافت: "تم استقبال فريق الزيارة القُطرية المعنى باستعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية، حيث تم استعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية الخاصة بمصر، وهو أحد الالتزامات الدولية التى تأتى تنفيذا لآلية الاستعراض التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وتابعت: "تضمنت الخلاصة الوافية للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، رصد أربع ممارسات ناجحة حققتها مصر وهى (إصدار المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، وجود القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لإنشاء الأحزاب السياسية، المشاركة الفاعلة على الصعيد الدولى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)".
كما شهدت مدينة شرم الشيخ استضافة فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، وترجع فكرة إقامة المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيمه، حيث أقيم بمشاركة عدد 61 جهة، منها عدد 48 دولة أفريقية، وعدد 9 منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد وعدد 4 دول عربية ضيوف شرف.
وتم إطلاق مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري بمصر عقب تعديل منهجية المؤشر بشكل كامل بالتعاون مع مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء.
وفى تحول شامل للحصول على الخدمات، فقد تم البدء في منظومة التحول الرقمى للدولة المصرية بمحافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية بإجمالى 35 خدمة تقدم بصورة مميكنة لتسهيل حياة المواطنين، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية أو تطبيقات المحمول أو من المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أنها قامت بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 بتاريخ 2018/12/9 وتفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019، وذلك ضمن القرارات الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 "الكوميسا"، والذى وافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد العام الماضى.
وأشارت إلى أنه للحرص على تحقيق الهدف من الاستراتيجية، فقد تم إعداد المتابعة الأولى والثانية لمراحل تنفيذها وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، حيث وجّه بنشر تلك النتائج لإحاطة المواطنين بما تم، وقد تضمنت تجاوز نسبة التنفيذ 20% من أهداف وإجراءات الاستراتيجية.
وأضافت: "تم استقبال فريق الزيارة القُطرية المعنى باستعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية، حيث تم استعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية الخاصة بمصر، وهو أحد الالتزامات الدولية التى تأتى تنفيذا لآلية الاستعراض التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وتابعت: "تضمنت الخلاصة الوافية للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، رصد أربع ممارسات ناجحة حققتها مصر وهى (إصدار المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، وجود القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لإنشاء الأحزاب السياسية، المشاركة الفاعلة على الصعيد الدولى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)".
كما شهدت مدينة شرم الشيخ استضافة فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، وترجع فكرة إقامة المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيمه، حيث أقيم بمشاركة عدد 61 جهة، منها عدد 48 دولة أفريقية، وعدد 9 منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد وعدد 4 دول عربية ضيوف شرف.
وتم إطلاق مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري بمصر عقب تعديل منهجية المؤشر بشكل كامل بالتعاون مع مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء.
وفى تحول شامل للحصول على الخدمات، فقد تم البدء في منظومة التحول الرقمى للدولة المصرية بمحافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية بإجمالى 35 خدمة تقدم بصورة مميكنة لتسهيل حياة المواطنين، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية أو تطبيقات المحمول أو من المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
