قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، بقانون التجارب السريرية، تتضمن في الإطار الخاص بالتعديلات الجديدة، وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، دون التطرق لتعديلات أخرى بمواد القانون ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية والسريرية اليوم الاثنين، المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، مؤكدا أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق الموائمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافي مع فن التشريع قائلا: "لا بد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة، وهذا من مسلمات فن التشريع".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلى أن نطاق البحث والمناقشة سيكون في علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية، مؤكدا أن ضبط العقوبات ودعم جهود البحث العلمي ضرورة مهمة في التعديلات المنتظرة على مشروع القانون المعروض قائلا: "نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإلكينيكية، منصب على المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق لمواد أخرى، بما يدعم البحث العلمي وإزالة التعارض بين المهام بالصحة والتعليم العالي وأيضا ضبط العقوبات لتتناسب مع الجريمة".
وبشأن تساؤل النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، فيما يتعلق بموقف القوانين التى صدرت بخصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقته بالقانون المطروح بشأن التجارب السريرة، قال "أبو شقة": "يتم وضعها بطبيعة الحال في الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع".
واتفق معه النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن البحث الشامل للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وما يتأثر بها من مواد أخرى ضرورة مهمة، حتى يكون القانون شاملا ومتناسقا ومتكاملا، وفق الرؤية الإيجابية والأفضل، حتى لا يكون هناك أي تناقش في مشروع القانون، مشيرا إلى أن الأصل في المناقشة كما ذكرت المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد حتى لا نكون أمام أي تناقض.
