طالب الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة القيام بدورها في وقف الذبح خارج السلخانات، مشيرا إلى أن ما يقرب من 50% من الذبائح تتم خارج السخانات.
وأرجع النائب في تصريحات صحفية له اليوم، السبب في زيادة نسبة الذبح خارج السلخانات، لضعف قيمة الغرامة المقررة، بما يشجع الجزارين في عدم التوجه للسلخانات.
وحذر البدري ضيف، من استمرار هذه الظاهرة لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أن عددا كبيرا مما يتم ذبحه خارج السلخانات يكون مصابا بالأمراض.
وأشار إلى أن مصر بها ما يقرب من 483 مجزرا للحيوانات، و334 للفراخ ما بين قطاع عام وخاص، إلا أنها مهملة ولا يوجد بها أي تطوير، مؤكدا أن تطوير مجزر واحد منها كفيل بإغلاق مستشفى.
وأكد النائب، أن هيئة الخدمات البيطرية أعلنت البدء في تطوير المجازر بداية من العام المقبل، قائلا: نتمنى أن يكون التطوير على المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي في الحد من انتشار الأمراض.
وقال: في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بملف الصحة ويتم صرف المليارات عليه سنويا، يجب النظر في مسببات الأمراض ومنعها من الأساس، وفي مقدمة أسباب الأمراض التغذية، التي يجب مراقبتها بشكل جيد، ومنع وصولها للمواطنين في حالة إصابتها بأي ضرر.
وأشار ضيف، إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان سبق ووافقت على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، بإقرار زيادة الغرامات للذبح خارج السلخانات، حيث تم رفع الغرامة من 5 جنيهات، لتصبح من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.
وأوضح البدري ضيف، أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أعلن أنه سيتواصل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للنظر في التعديل خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.
وحذر البدري ضيف، من استمرار هذه الظاهرة لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أن عددا كبيرا مما يتم ذبحه خارج السلخانات يكون مصابا بالأمراض.
وأشار إلى أن مصر بها ما يقرب من 483 مجزرا للحيوانات، و334 للفراخ ما بين قطاع عام وخاص، إلا أنها مهملة ولا يوجد بها أي تطوير، مؤكدا أن تطوير مجزر واحد منها كفيل بإغلاق مستشفى.
وأكد النائب، أن هيئة الخدمات البيطرية أعلنت البدء في تطوير المجازر بداية من العام المقبل، قائلا: نتمنى أن يكون التطوير على المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي في الحد من انتشار الأمراض.
وقال: في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بملف الصحة ويتم صرف المليارات عليه سنويا، يجب النظر في مسببات الأمراض ومنعها من الأساس، وفي مقدمة أسباب الأمراض التغذية، التي يجب مراقبتها بشكل جيد، ومنع وصولها للمواطنين في حالة إصابتها بأي ضرر.
وأشار ضيف، إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان سبق ووافقت على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، بإقرار زيادة الغرامات للذبح خارج السلخانات، حيث تم رفع الغرامة من 5 جنيهات، لتصبح من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.
وأوضح البدري ضيف، أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أعلن أنه سيتواصل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للنظر في التعديل خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.
