تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن بطىء سرعة الإنترنت في مصر والتى أصبحت مشكلة كبيرة موضحًا أن خدمة الإنترنت في مصر أسوء من كل الدول حتى بالدول الأفريقية.
وأوضح أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول الأبطأ في تحميل الإنترنت بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.
وأكمل عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الشركة المصرية للاتصالات we، قامت بإلغاء جميع السرعات القديمة دون الرجوع للعملاء بالشركة، واستحدثت سرعات جديدة، إلا أن الأمر لا يرضي العملاء وسبب ضيق لهم.
وأن هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطيء سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال، من كانت سرعته 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة ما يقرب من 30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعنى لبعض العملاء أنه سينتهى من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد مما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داعى.
وأردف عضو البرلمان.. أن الأزمة أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاذ حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبء مالي على العملاء.
وعند السؤال لما تغيير الباقات دون الرجوع للعملاء قالت احدى الموظفين إن الجهاز القومي للاتصالات أصدر قرار بإلغاء الباقات والسرعات القديمة كافة والتعامل بالسرعات الجديدة فقط، وهذا يعد مخالفة قانونية.
وأكمل حسين غيتة.. من قبل ذلك، يجب أن تأخذ الشركة رأي العملاء في تغيير نظام الباقة من عدمه، لعدم مخالفة شروط التعاقد وتعديل الباقات والسرعات دون الرجوع للعملاء.
دائما شركة الاتصالات تلقي باللوم على العميل انه يستخدم راوتر قديم، أو أن التخطيط والعشوائيات والبينة التحتية هي السبب، وتعلن عن أن أسباب تباطؤ الإنترنت ليس من جانب الشركة.
في حين أن حيل الشركة قد انتهت... وأصبحت الآن أمام مشكلة قانونية حقيقية تهددها، ألا وهي استخدام الطرق الاحتيالية وانتقاص من سرعات الإنترنت وإلغاء الباقات القديمة، كى تحقق أكبر مكاسب ممكنة.
