أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الخلافات بين الدول الثلاث، تنحصر في المسائل الفنية حول سد النهضة الإثيوبي، ونظرًا لأن الدول الثلاث في النص لم تنص على هذه القواعد الفنية في الاتفاقية، كان لزاما على مصر حتى تضمن حقوقها المائية المكتسبة ومصالح شعبها العليا، أن تبرم هذه الاتفاقية العامة، بعد أن كانت إثيوبيا قد بدأت بالفعل بناء السد، منذ أبريل ٢٠١١.
وأَضاف سلامة أنه بشأن اتفاقية إعلان المبادئ في قانون المعاهدات الدولية، فتعد اتفاقية إطارية عامة لا تتضمن القواعد التفصيلية، لكن تتضمن المبادئ العامة، وبالرغم من إلزامية هذه الاتفاقية الإطارية فإنه يلزم لاحقا أن تبرم الدول بروتوكولات أو اتفاقات فنية تتضمن القواعد التفصيلية التى تفسر المبادئ العامة والواردة في الاتفاقية.
وتابع: القاعدة الدولية تنص على أنه لا يبنى أى مشروع مائى على نهر دولي، دون اتفاقية دولية بين الدول المشاطئة له، فاتفاقية إعلان المبادئ ليست بدعة مصرية، وكافة الدول، المشاطئة لأنهار الدول كما الحال في نهرى (الأنزوس) و(ميكونج)، في آسيا، ونهر (زمبيرى) في أفريقيا، وأنهار أخرى دولية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لا يتم تشغيل أى مشروع مائى سواء (سدود أو مفاعلات كهربائية أو أهوسة)، إلا بعد إبرام اتفاقية دولية متعددة الأطراف تحدد حقوق والتزامات كل الدول المشاطئة.
وأوضح أن نصوص إعلان المبادئ، صريحة قاطعة ولا تتضمن أى بنود سرية، وينص أحد البنود على أن إثيوبيا لا تستطيع أن تقوم بملء السد أو تشغيله، إلا بعد الاتفاق مع مصر والسودان، على قواعد الملء والتشغيل، بعد انتهاء اللجان الفنية من إعدادها، وفي ذات الوقت، تنص الاتفاقية على العناصر المختلفة للانتفاع المنصف والمعقول بمياه النيل الأزرق الثلاث، وهى ذات المحددات المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بالانتفاع المشترك لمياه المجارى الدولية في غير أغراض الملاحة، وهى الاتفاقية التى ترفض إثيوبيا الانضمام إليها، ومن ثم فذلك يعد أحد الضمانات المهمة، لمصر للانتفاع بمياه النيل الأزرق بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
