قررت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، تأجيل محاكمة مسئولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد للنطق بالحكم غدا الثلاثاء.
وجاء قرار المحكمة الذي صدر في وقت متأخر من ليلة الأحد - الإثنين بعد أن استمعت إلى كلمات المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
وطالبت النيابة اليوم بالسجن 20 عاما بحق كل من أويحيى وسلال، والسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين.
واستمعت المحكمة على مدى الأيام الماضية لأقوال المتهمين، كما استدعت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار السابق بالرئاسة لسماع أقواله، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة المتهمين.
يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.
