قال زياد بهاء الدين، أول رئيس للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أهم القوانين التي أصدرتها الهيئة منذ إنشائها، قانون التمويل متناهي الصغر، الذي أصدره شريف سامي، وقانون التأجير التمويلي، الذي عدله الدكتور محمد عمران بشكل جذري.
وأضاف بهاء الدين، في حواره مع "البوابة نيوز": "نترقب قانون التمويل الاستهلاكي، إذ تم إصدار عدد كبير من التشريعات والتعديلات المهمة خلال فترتي عمل سامي، وعمران، لكن ما نحتاجه حاليًا هو إعادة وتنقيح هذه القرارات لأن بعضها أصبح محير وغامض للسوق، فمثلا قواعد القيد في البورصة، فتقتضي طبيعة السوق أن تكون تعديلاتها كثيرة وهو ما يحدث في مصر، إلا أن كثرة هذه التعديلات تحتاج إلى تجميعها وإصدارها كل 4 سنوات بشكل موحد، لإزالة الاضطرابات التي تحدث في السوق".
وأوضح أن قانون الضمانات المنقولة، هو قانون مهم جدًا، لكنه يحتاج إلى بعض التعديل، خاصة في اللوائح، فالسوق غير قادر على استيعابه حتى الآن، وبالتالي يجب إعادة تعديله بعد عامين من التجربة والقيام بعملية توعية كبيرة له.
وأشار إلى أن هناك اتجاهًا في مصر، يسير بسرعة جيدة، وشكل جيد، في مسألة التحول الإلكتروني، وعدم الاعتماد على النقد، مضيفًا: "لدينا تفوق إلكتروني جيد لكن يتطلب توعية أكبر مما هو متاح".
