كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دور الدكتور محمود محي الدين في إنشاء قانون الهيئة وعملية دمج القطاعات المالية غير المصرفية في كيان واحد.
وقال: "كان الدكتور محمود محيى وزير الاستثمار وقتها، وكان دور الوزارة في اقتراح الفكرة من البداية وعرضها على الحكومة، لأخذ الموافقة وذلك عقب اندلاع الأزمة العالمية، ومن ثم طرح الفكرة وإقناع الحكومة بها كانت عملية شاقة من وزارة الاستثمار ثم أشرفت بالكامل على الدراسات التى تمت بالاستعانة بالبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الأوربية، وقامت بإعداد التشريع والذي شاركت فيه قبل أن أبدا مهمتي في 1 سبتمبر 2009 بصدور قرار رسمي، وتحول العمل من وزارة الاستثمار إلى هيئة الرقابة المالية".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "كانت تجربتي في الدمج عملية شاقة جدا استغرقت 12 شهرا حتى انتظم العمل، وبعدها اندلعت ثورة 25 يناير وكان لها تأثير سلبي على البورصة التي انهارت خلال 24 ساعة بنحو كبير ثم إغلاق البنوك عقب 28 يناير، وبالتالي توقفت البورصة عن العمل، ثم ظهرت تداعيات إعادة العمل في البورصة مرة أخرى، وكان قرارا صعبا تم تنفيذه في عهد الدكتور أشرف الشرقاوي، فالهيئة تجربة مهمة وكل شيء قابل للتطوير والتحسين، إلا أن التحديات الكبرى تتعلق بنظام القانون الإداري المصري والذي تستند إليه كل التشريعات فهو لم يتطور بما يكفي مع التطورات العالمية خاصة، مع الاحتياج إلى أدوات تمويلية حديثة".
