أعلن المهندس سمير الخطيب، المرشح الأبرز الذي تم طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة وتشكيلها، أن القوى الممثلة للطائفة الإسلامية في لبنان، توافقت على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الخطيب من على منبر دار الفتوى اللبنانية، عقب اجتماعه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ظهر اليوم الأحد.
وتلا المهندس سمير الخطيب بيانا مكتوبا مقتضبا، نقل فيه عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه من داعمي سعد الحريري وجهوده للنهوض بلبنان.
وقال: "تم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز وحدة الصف الوطني اللبناني. ومفتي الجمهورية له مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وعلى أبناء الشعب اللبناني الذي هو الأساس في كل ما نسعى إلى عمله والقيام به".
وأضاف: "مفتي الجمهورية هو من داعمي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان، ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار".
وتابع قائلا: "..علمت من مفتي الجمهورية أن نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية، أنه تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، وبناء عليه سأتوجه إلى للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر، لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة الجديدة، وأنا له شاكرا على هذه الثقة الغالية بالنسبة لي".
جدير بالذكر أن الحريري كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه يدعم ترشيح اسم المهندس سمير الخطيب (صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية في لبنان وعدد من الدول العربية) لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة.
وحظي الخطيب بتأييد لتكليفه برئاسة الوزراء من جانب الكتلة النيابية لحزب الله (12 نائبا) والكتلة النيابية لحركة أمل (17 نائبا) والكتلة النيابية للحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب) والكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق (الأرمن) والقيادي الدرزي النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني والذين يشكلون فيما بينهم 26 نائبا.
وفي المقابل، أعلنت الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية، قبل يومين، أنها لن تسمي أي شخصية لمنصب رئيس الحكومة خلال جلسة الاستشارات النيابية الملزمة والتي ستُجرى في الغد، معتبرين أن الخطوات التي اتُبعت غير دستورية خصوصا في ما يتعلق بتبدية التأليف الحكومي على التكليف بمنصب رئيس الوزراء.
وسبق وأعلن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وهو نائب بالبرلمان ويرأس تكتلا نيابيا يضم 4 نواب تحت اسم "كتلة الوسط المستقل" أن الكتلة اتخذت قرارا بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجري غدا الإثنين في قصر بعبدا الجمهوري.
كما أعلن عدد من النواب المستقلين إما العزوف عن المشاركة أو رفض تسمية اسم المرشح سمير الخطيب وتسمية شخصيات أخرى، في حين لم تعلن حتى الآن الكتل النيابية الرئيسية الأخرى، وفي مقدمتها تكتلات تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، قرارها في شأن تسمية رئيس الوزراء الجديد.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وقوبل اتفاق القوى السياسية المتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع المهندس سمير الخطيب، خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، بانتقادات سياسية عديدة وحادة، حيث اعتُبر هذا الأمر أنه يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور وخرقا لاتفاق الطائف الذي يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.
