تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة قانون المنازعات الضريبية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وفقًا لتصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط؛ حيث أعلن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس النواب.
وكشف معيط أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تدرس خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، بهدف سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين، بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
من جانبه؛ أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن حجم المنازعات الضريبية يقدر بـ17 مليار جنيه، والتي تتم نتيجة تقديم الإقرار الضريبي عن طريق مكاتب المحاسبة والذي يشير إلى خسائر الشركات، وتعتمد الدولة على الإقرار دون مظاهر الفحص الداخلي والخارجي، ومعاينة الشركة ومعرفة حقيقة الإقرار.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه يتم الاعتماد على تقديرات جزافية لأن التقدير المقدم من الممول يعتبر غير حقيقي؛ ومبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى التقارير الإلكترونية في الأمور، ما يصلح من الأمور؛ إذ إن ما ترتب على التقديرات الجزافية إهدار أموال عامة تساعد في تنمية الاقتصاد القومي (الإيراد العام) ما يجعل التقصير في تحصيلها خيانة للدولة المصرية.
كما أوضح أن التقديرات الجزافية قد تتسبب في غلق مصانع وشركات وانصراف الممولين عن الاستثمار؛ واللجوء إلى قضايا النزاع، مشيرًا إلى وجود نزاعات استمرت لـ15 عاما دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.
وطالب الخبير الاقتصادي، أعضاء مجلس النواب، بإعادة النظر في المدة التي حددتها الحكومة لتكون عامًا بدلًا عن 6 أشهر، وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز عليه؛ مشددًا على أن مدة الـ6 أشهر غير كافية ومدها يصب في مصلحة الاقتصاد القومي المصري لإعادة الأموال المتعسرة، وتطبيق التحصيل الإلكتروني في الضرائب المقررة في المستقبل.
وفي نفس السياق، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر البدء في مناقشة القانون خلال شهر يناير المقبل؛ وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته للبرلمان.
وأشار الفقي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، سبق أن وافقت على قانون مماثل تم تطبيقه لمدة عام، وذلك لحل المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مستحقات الحكومة لدى الممولين بلغت مليارات الجنيهات وهو ما يهدر أموال طائلة على الدولة.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بزيادة عدد اللجان في المحافظات، على أن تكون لجنتين لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ كما طالب الحكومة بالإسراع في إحالته القانون لما يمثله من أهمية قصوى في ظل المرحلة الحالية.
وأكد أنه سيتم انعقاد اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لوضع برنامج لمناقشته وتحديد عدد الجلسات المقررة له.
بينما يرى النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية أعدت مشروع القانون امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل جميع المشكلات والعثرات التي تواجه الاقتصاد القومي، أو فض النزاعات.
وأشار إلى أن التشريع من شأنه حل النزاع القائم بالاتساق مع توجهات الدولة؛ مشددًا على أن مشروع القانون يستهدف الصالح العام، كما أنه من أبرز القوانين المطروحة، لذا فإنه فور إحالته سيتم النظر فيه وإعطاؤه الأولوية، خاصة وأن حل النزاعات لها تأثير مباشر على زيادة الايرادات العامة للدولة.
فيما؛ قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية عليها العديد من الأعباء والتي نجحت في تخطى جزء منها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التشريع المزمع التقدم به للبرلمان يأتي في نفس الإطار خاصة وأنها حددت المدة بـ6 أشهر بدلًا من سنة، ما يعطى الإنذار الأخير لحل جميع النزاعات كما يعتبر كارت ضغط عليهم للإسعاف بحلها.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن بعض اللجان بها ضبابية ولجان مركزية في القاهرة والإسكندرية لديها مشكلات مع المتعاملين والممولين، لذا فإن حلها ضرورة ملحة خاصة، ويصب في مصلحة الدولة بزيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة لجأت إلى تحديد نصف المدة لحث الممولين على سرعة الانتهاء من تلك النزاعات وسداد الديون المستحقة للدولة، وفض التشابكات.
