أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، مشيرًا إلى أن عدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة بسبب مرونة الصناديق على عكس الموازنة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5 مليارات جنيه.
وأضاف معيط أنه على مدى السنوات الماضية تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل على توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه على مدى الفترة الماضية ونعمل الآن على توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة، مؤكدا أن القرار الاستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بالنتائج على هذا الضم من أن هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وفاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أما لا، ومن ثم هذا ما ندرسه بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة على الصناديق من جانب وزارة المالية فهو موجود وتحت سيطرتها.
وبشأن البعد الاجتماعي للعاملين وفق هذه الصناديق، أكد وزير المالية أن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة المليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرا إلى أنه يرى أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل حيث مرونة في الأداء وبرامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية متعلقة بالاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التي تتم لصالح الموازنة العامة.
وتدخل رئيس النواب، د. على عبد العال، بالتساؤل عن التعددية الكثيرة في هذا الأمر وأن كل جهة إدارية أصبح فيها أكثر من صندوق، مما يفسد الهدف الأسمى من الوجود، فيما عقب على حديثه وزير المالية، بأن الحكومة مسيطرة على كل المصروفات والإيرادات في هذه الصناديق، فيما أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة، أن دعم الموازنة من الصناديق ليس اختراع وإنما أمر يتم في كل الدول.
