أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لإحدى شركات تصدير الأثاث بالخارج، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء على المال العام وتقديم رشوة.
وثبت لدى المحكمة من مذكرة مدير إدارة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ، المخالفات التى شابت فحص شهادات المنشأ للرسائل المصدرة لحساب الشركة، وتم إيقاف صرف المساندة التصديرية.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العامة اتهمت والد المدعي عام 2009 بتقديم رشوة بمبلغ اثنين مليون جنيه، لأحد موظفى جهاز صندوق تنمية الصادرات، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية عن شركته، وأنهى الموظف الإجراءات، ومكن الشركة من صرف مبلغ يقارب ٢٤ مليون ونصف من الجنيهات كمساندة تصديرية، برغم إيقاف صرف المساندة التصديرية وعدم رفعه من السلطة المختصة.
وصدر حكم قضائي بات بحبس والد المدعي بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 24 مليون جنيه وتغريمه عن جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام.
واستندت المحكمة على قرارات قواعد صرف المساندة التصديرية التي وضعها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وهى وقف صرف المساندة لأي شركة يرد عنها بلاغ من أي جهة حكومية أو أمنية بوجود مخالفات وجارٍ التحقيق معها.
ولم يقدم المدعى مستندات رد المبالغ المستحقة للجهة الإدارية، فلا حق له في صرف قيمة الدعم المستحق للشركة عن 20 عملية لتصدير الأثاث للخارج، ويكون قرار منع الصرف سليم قانونا.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع أوكل في قانون تنمية التصدير لوزير التجارة الخارجية في حدود اختصاصه وضع القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات لتحقيق زيادة في حجمها وتوسيع مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
