طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الحكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل خلال 15 يوما، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.
جاء ذلك تعقيبًا على بيان عاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بشأن شكاوى المواطنين من عمليات التسجيل والتوثيق بمصلحة الشهر العقاري.
ووافق مجلس النواب على مقترح من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة رسوم توثيق الشهر العقاري، لحين ورود مشروع قانون آخر متكامل ينص على إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري لا تتبع وزارة العدل"، مضيفا: "هذه الهيئة لا بد أن تكون مستقلة تماما وتخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة".
وتابع رئيس مجلس النواب: "وردتني شكاوى تخص مكاتب الشهر العقاري على مدى الدورة البرلمانية، وإذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوما بمشروع القانون، سيقوم مجلس النواب بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن".
وطالب عبد العال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، برفع تقرير تفصيلي عن ضوابط العمل في الشهر العقاري وفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، مؤكدا وقف السير في مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن زيادة رسوم التوثيق، لحين تلقي المجلس مشروعا متكاملا يتضمن فصل "الشهر العقاري" عن وزارة العدل.
وتابع رئيس مجلس النواب:"بحثت عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل في العديد من الدول ولم أجد حالة مماثلة لوضعه في مصر، ولذلك يجب فصله عن وزارة العدل، وأن يتبع رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط."
وقال عبد العال:" 95% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهو أمر غير مقبول، عدم تسجيل العقارات يتسبب في هدر أموال الدولة، ولو أن كل عقار دفع 500 جنيه مقابل التسجيل، أعتقد سيكون هناك رقم كبير جدا قد يصل إلى تريليون جنيه، هذا الموضوع حاسم وسيحدد المعاملة بين مجلس النواب والحكومة".
وتابع عبد العال:" الحكومة يجب أن تتحمل مسئوليتها طبقا للدستور، ولا تصدر مشكلاتها لرئيس الجمهورية، آن الآوان أن يستخدم مجلس النواب أدواته"، مطالبا وزير شئون مجلس النواب بأن تحدد الحكومة موعدا لمناقشة الاستجوابات المقدمة للوزراء. وقال: "سأفعل الدستور بتحديد موعد الاستجوابات إذا لم تحددها الحكومة".
