تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49666 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب محمد على ووالده بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.
واستند المحامي في بلاغه إلى اعتراف الهارب محمد على خلال لقائه مع قناة "الحوار" الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر بأنه اشترك هو ووالده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة، وتعذيبهم للتحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، مضيفا أن اعتراف العميل الهارب على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم صدر دون أى إكراه، وأنه أقر بها خلال لقائه على الهواء مباشرة على تلك القناة المذكورة.
وأوضح المحامي أن الأجير الهارب بهذا الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هى جرائم مؤثمة قانونا بموجب المواد 288، و290 من قانون العقوبات المصري والتى تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكلِّ من محمد على ووالده، ووضع اسم محمد على على قوائم ترقب الوصول ووضع اسم والده على عبدالخالق على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى تفاصيل ووقائع الخطف والاحتجاز التى اعترف بها المقاول الهارب، وإحالتهما إلى محاكمة جنائية عاجلة.
