قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن وزارة المالية لديها العديد من الأعباء والتي نجحت في تخطي جزء منها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التشريع المزمع التقدم به للبرلمان والخاص بحل المنازعات الضريبية، يأتي في نفس الإطار خاصة وأنها حددت المدة بـ6 أشهر بدلًا من سنة، ما يعطى الإنذار الأخير لحل كافة النزاعات كما يعتبر كارت ضغط عليهم للإسعاف بحلها.
وأوضح نظير في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن بعض اللجان بها ضبابية ولجان مركزية في القاهرة والإسكندرية لديها مشكلات مع المتعاملين والممولين، لذا فإن حلها ضرورة ملحة خاصة وأنه يصب في مصلحة الدولة بزيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة لجأت إلى تحديد نصف المدة لحث الممولين على سرعة الانتهاء من تلك النزاعات وسداد الديون المستحقة للدولة، وفض التشابكات.
