وجه القائمون على صناعة الورق عدة مطالبات لنواب لجنة الصناعة في حضور رئيسها فرج عامر، ووزير الصناعة عمرو نصار، حيث ركزوا على ضرورة فرض رسوم حماية قدرها 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.
وقد ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق وصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.
وقال محمد عبد الرحيم حسين، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، أن مصانع الورق المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، مطالبا لخفض أسعار الغاز المصانع وفرض رسوم حماية على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلى، حيث ينخفض سعر المنتج المستورد عن المحلى بشكل ملحوظ.
ومن جانبه قال جمال محمد السعودى، رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق، إن الشركة نجحت في تغطية احتياجات السوق المحلى من ورق الكارتون والتغليف بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثرت على أسعار الورق في أوروبا، حيث انخفضت الأسعار بشدة في دول أوروبا ووصل سعر طن ورق الدشت إلى 30 دولار في حين أن سعره في مصر بلغ 2000 جنيه.
