تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير.
حيث تناقش خلال اجتماعها الأول رؤية وخطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وخاصة بشأن الإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، مع متابعة عملية تدوير الوظائف حتى تتحقق عملية الإصلاح المؤسسي، وعرض وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تعتمد على تحسين جودة معيشة المواطن في الوقت الحاضر، وتحسين وميكنة وحوكمة الخدمات الحكومية المقدمة بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني رؤية وخطة صندوق مصر السيادي، وخاصة بشأن: تحقيق الغرض من إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، وإستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودور الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة ومدى جاذبية هذه الأصول للدفع بالاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بينما تستكمل خلال اجتماعيها الثالث والرابع نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
