التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء
محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، بالمحافظين الجدد في إطار
ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ
والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، كما يحددها قانون الإدارة
المحلية، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي تتعاون فيها
مع المحافظات.
ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات
والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها
إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في
توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ
المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.
واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في كافة المجالات
في مختلف المحافظات والتي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتوفير التمويل
اللازم لها وساهم في تلبية الاحتياجات التنموية المحافظات وذلك من خلال التعاون مع
كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات الضخمة التي تمت ويتم تطبيقها لتطوير
مناخ الاستثمار، والتي تضمنت الإصلاحات التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار
والتأجير التمويلي والتخصيم والإفلاس، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لخريطة مصر الاستثمارية
على الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، والتي تتضمن 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات على مستوى
الجمهورية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى (العاصمة
الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبي
– الريف المصري)، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص
الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التي تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق
المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة
والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وأنواع التعاقدات
للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر
إنشاء حساب يتمتع من خلاله بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة
الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات
المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها، حيث يتم استكمال
إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في باقي المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتي
تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، من أجل اختصار الوقت
والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود
ممثلين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني،
وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي
وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 وإزالة أي تحديات
تواجه المستثمرين من خلال مبادرة "استثمار بلا تحديات "http://support.miic.gov.eg.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتي تعد إحدى
آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من
خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون
فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار،
فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة بـ (نويبع – أسوان
– المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد)، ليصل إجمالي
المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية، وتشهد المناطق الحرة حاليا
عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الأساسية بها وتطبيق
الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا في تطوير
المنطقتين الحرة في بورسعيد والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية على
نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد
بالمناطق الحرة ما يقدر بـ 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة
مساهمة أجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمناطق
الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير
مباشرة.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء
12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف
فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن
نظام المناطق الاستثمارية ساهم في إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق
استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف
فرصة عمل.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي
نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة
عدد من المشروعات بها إضافة إلى تشجيع المستثمرين إلى التوسع في استثماراتهم
والاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار.
وقد دار حوار بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول إقامة
عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال
الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.
ودعت الوزيرة، المحافظين إلى متابعة عمليات التطوير التي تشهدها
المناطق الحرة، واقتراح تأسيس منطقة حرة أو استثمارية جديدة في محافظاتهم،
بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، والعمل
على منح فرص أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في عملية
التنمية، وفقا لاحتياجات كل محافظة.
وأكدت الوزيرة على دور المحافظين في متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض
المنازعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على
التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فيما يخص المشروعات
الاستثمارية في المحافظات وتحديث الخريطة الاستثمارية وأشار الوزير إلى وجود تنسيق
مع الدكتورة سحر نصر لحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات وهو ما نتج عنه حل بعض
المشكلات خلال الفترة الماضية.
وقام المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتقديم شرح لآليات عمل لجنة فض
المنازعات، برئاسة وزير العدل، بينما تترأس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
اللجنة الفنية، والتي قامت بحل 96% من المنازعات، وجاري حل النسبة الباقية.
وأكد أهمية دور المحافظات في تنفيذ قرارات اللجنة، التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، توفر فرص عمل لأبناء المحافظات المصرية.
