أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض، نجح في تسوية مستحقات 7 متأخرة مهندسين مصريين كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، وبلغت إجماليها مليونا و506 ألاف و267 ريـالا سعوديا، أى ما يوازى 7.5 مليون جنيه مصرى.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في بيان اليوم السبت، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبع لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أول بأول.
وأشار إلى أنه بمتابعة مشكلة المهندسين السبع على مدى عام مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض أفاد الملحق العمالى الدكتور ياسر غازي أن المهندسين المتضررين حصلوا على أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم على 3 محاور منها مخاطبة الخارجية السعودية لتنفيذ تلك الأحكام، والتواصل إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين أو صرفها من صندوق الأزمات المودع به بعض أموال الشركة، فضلا عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وفقا للقانون والقرارات الصادرة من المحكمة التنفيذية.
وعلي مدى عام كامل من التواصل على المحاور الثلاثة تم صرف مستحقات المهندسين السبع، وقدموا جزيل شكرهم وامتنانهم لمكتب التمثيل العمالي ممثلا لوزارة القوى العاملة المصرية، لما قام به من دعم كامل وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية على مدى عام كامل حتى حصولهم على حقوقهم المالية.
