أشاد أحمد على زين الدين، باحث ومحلل اقتصادي، بإطلاق الحكومة بالتعاون مع البنك المركز 3 مبادرات تحفيزية، لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، لتوفير 100 مليار جنيه لدعم توسعات الصناعات القائمة، وإسقاط 31 مليار جنيه فوائد ديون على المصانع المتعثرة، بخلاف 50 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
وقال إن توجه الدولة لدعم الصناعة والشركات الصناعية القائمة والمتعثرة، والاهتمام بالصناعة المصرية وإعادة إحياء الصناعة، خطوة مهمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف زين الدين: "على مدى 5 سنوات بذلت الدولة مجهودًا كبيرًا في فتح صناعات جديدة أو مساعدة المصانع المتعثرة، ويعتبر شيئًا إيجابيًا، وأن القطاع الصناعى له تأثير إيجابى لتحقيق قيمة مضافة أسرع، وأعتقد أن المبادرة سيكون لها أكثر من إسهام إيجابي".
وتابع: لا بد من المبلغ المخصص لدعم الصناعة، ولإسقاط بعض الديون عن المصانع المتعثرة، يجب أن تكون هناك خطة موضوعة من وزارة التجارة والصناعة، تحت إشراف البنك المركزى بالتعاون مع مجلس الوزراء، ليتم مساندة الصناعة التى تحتاج إلى دعم حقيقي، ويتم توزيع هذا المبلغ بقدر كبير من العدالة على كل الصناعات داخل الصناعة المصرية، ولا تميز صناعات على حساب صناعات أخرى، وحصر دقيق ووافٍ لكل المصانع المتعثرة، وأن يكون التمويل وفق خطط ودراسات جدوى للخروج، لتكون قيمة مضافة وتسهم في عجلة الإنتاج.
واستطرد: لاشك أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهيكلية داخل الصناعة، ولقى الدعم بقدر كبير من الدولة عندما أطلقت الحكومة مع البنك المركزى برنامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات بديلًا للصندوق الاجتماعي.
وأكد، أن دعم الصناعات الصغيرة يجب أن يكون جزءًا من خطة التنمية الصناعية الجديدة للبنك المركزى والحكومة، في إطار الاهتمام القوى بإعادة إحياء العديد من الصناعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة، ستكون عامل دعم للصناعات الكبرى، في توفير منتجات مستوردة لتغذية الصناعات الكبيرة.
وأردف زين الدين: من المؤكد أن الصناعات والاهتمام بها هى البداية الحقيقية للتنمية الاقتصادية في مصر، وعلى مدى 5 سنوات قطعت الدولة شوطًا كبيرًا من نجاحات، وقدرة القطاع على التكيف مع الطبيعة الاقتصادية ويوفر فرص عمل.
وأشار إلى أنه بخصوص مبادرة الصناعات المتعثرة، يجب أن يكون هناك حصر فعلى لكل الصناعات المتعثرة في أنحاء الجمهورية، وليس فكرة إسقاط الديون، وأن توضع خطة ودراسة جدوى محكمة للسير عليها لتكون قيمة مضافة، لكن لا يكون التمويل السبب، وإنما هو السبب الرئيسى، وأن يكون هناك عوامل تحتاج لدعم من جانب الدولة للمساندة في دعم الصناعة للسنوات المقبلة، ويفضل دعمها من خلال توفير فرص التسويق الداخلى والخارجي.
