أكد هشام قنديل، الخبير الاقتصادي، أن الصناعة تعتبر أساس التنمية في اقتصاديات كل دول العالم، ومن هنا جاءت مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم المصانع القائمة، ومبادرة أخرى لدعم المصانع المتعثرة.
وكانت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي قد أطلقا 3 مبادرات تحفيزية، لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، لتوفير 100 مليار جنيه لدعم توسعات الصناعات القائمة، واسقاط 31 مليار جنيه فوائد ديون على المصانع المتعثرة، بخلاف 50 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
وقال "قنديل": إن المبادرتين جائتا بعد جهود الدولة في توفير وتأسيس البنية التحتية من شبكات طرق ومرافق للشركات لاستغلالها لعبور منتجاتها ووانجاز 80% من الطرق، لتأتي نهضة اقتصادية جديدة عن طريق الصناعة، موضحا أن أى دولة تقوم على الصناعة هى دولة ناجحة اقتصاديًا 100%، وغير الصناعة ما زالت مستهلكًا، وطالما مستهلك تعتبر دولة نامية، فالفائض الصناعى يتم تصديره بالنقد الأجنبى "الدولار أو اليورو".
وأضاف: ستصب المبادرات في تحقيق زيادة بالاحتياطى النقدي، وبهذه الزيادة يزيد المعروض للدولار فيخفض من سعره، ويزيد من سعر الجنيه ويعطى نموًا اقتصاديًا، فزيادة الطاقة الإنتاجية تزيد من عدد ساعات الآلات، فتزيد من الأيدى العاملة، فتقل من معدل البطالة وزيادة معدل النمو ويؤدى إلى طفرة اقتصادية.
وأوضح "قنديل"، أن تعثر المديونية يؤدى إلى تعثر إنتاجية المصانع، فمثلًا لدى مصنع وبه كل المعدات والعمال، لكن يكون به نقص في سيولة لشراء المواد الخام تصبح هناك أزمة كبيرة، وعندما تتدخل الدولة بمبادرة اسقاط فوائد الديون ولتحقيق السيولة أو تتغاضى عن بعض المديونيات عن هذه المصانع؛ فهذا يعطى لها فرصة للإنتاج، فالعنصر الأساسى والاستراتيجى هو المال.
وقال "قنديل" إن هناك دولًا قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أكثر الصناعات الأكثر استهلاكًا، فالمشروعات الصغيرة تلبى عددًا أكبر من المستهلكين، ولديها فئة كبيرة جدًا، وتوفر كميات إنتاج عالية جدا، وهذا يعنى أنها تزيد قيمة المعروضات، مؤكدًا أن تنمية صناعات المشروعات الصغيرة عامل مهم في التنمية الصناعية، خصوصًا في ظل المنافسة الحادة والشرسة، مشددًا على أهمية الإنتاج بأعلى جودة وبأقل تكلفة، وتقليل السعر والقضاء على جشع التجار.
