وجهت نحو 57 شركة سياحية استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، على خلفية غلق باب التوثيق على بوابة العمرة الإلكترونية دون التمكن من التسجيل، والحصول على كود "الاياتا"، كشرط أساسي لتنظيم رحلات العمرة
وناشدت الشركات المسئولين سرعة فتح البوابة لاستكمال إجراءات العمرة قبل غلق باب التوثيق من جانب وزارة الحج السعودي.
وقال أسامة يوسف المحاسب القانوني لعدد من الشركات السياحية، إن هناك أكثر كن ٥٧ شركة سياحية تواجه أزمة في تسجيل عقودها على البوابة الإلكترونية للعمرة بعد غلق باب التوثيق في ١٤نوفمبر الماضي.
وأضاف "يوسف": بسبب عدم استطاعتها الحصول على كود "الاياتا" المفعل لأطول إجراءات التسجيل في المنظمة الدولية للطيران والتي قد تستغرق الدورة المستندية أكتر من ٦٠ يوما يتم خلالها تقديم الطلب على الايميل فقط باعتبار أن المكتب الخاص بالاياتا في مصر مغلق منذ ٢٠١١ وتقوم المنظمة بمراجعه المستندات القانونية الخاصة بالشركات الراغبة في التسجيل وتحويلها على الإدارة المالية لإصدار فاتورة السداد.
وأوضح أن الشركة قد تقوم بإعادة الإجراءات إذا ما حدث خطأ ما ولم يتم تفعيل الكود، مشيرا إلى أن الشركات تقدمت بتظلم إلى وزارة السياحية بإستثنائها لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل بالاياتا خاصة أنه تم دفع المبالغ المطلوبة سدادها كشرط للحصول على عضوية الطيران الدولي والبالغ نحو ١٥٥٠ فرنك سويسري تدفع بالعملة الصعبة.
وأكد أن الضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والمنظمة لبرامج العمرة لا تتضمن شرط عضوية الاتحاد الدولي للطيران ولم تحدد وقتا للتسجيل، حتى يكون القرار ملزم للشركات للتوثيق، منتقدا حرمان نحو ٥٧ شركة يعمل بها عدد كبير من الموظفين بسبب عدم لحاقها بموسم العمرة.
وتساءل إذا لم يكن هناك سقف عددي لتأشيرات العمرة، فما الضرر الذي سوف يعود على وزارة السياحة إذا ساندت تلك الشركات في تسجيل عقودها، مؤكدا أن هناك ١٨٣٣شركة وثقت عقودها على البوابة الإلكترونية.
واقترح يوسف أن تسمح الوزارة للشركات السياحية الغير مفعلة ولا يوجد لديها مواقف قانونية بتنظيم تأشيرات العمرة الخاصة بها من خلال شركات مفعلة على البوابة بموجب عقد تضامن تحدد شروطه غرفة وكلاء السفر والسياحة، لحين إنهاء الازمة.
فيما أكد ياسر سلطان عضو اللجنه العليا للحج والعمرة السابق،ان الرحمة يجب ان تكون فوق العدل، قائلا ان الشركات التي حرمت من التوثيق على البوابة الإلكترونية للعمرة تنتظر الموسم حتى تستطيع الالتزام بمسؤليتها تجاه موظفيها وتسديد ما عليها من مستحقات، وأشار إلى ان وزارة السياحة الغت تحديد السقف والجدول الزمني ضمن الضوابط الجديدة المنظمة لعمل الشركات السياحية بناء على حكم القضاء الصادر في هذا الشأن وتساءل لماذا لاصرار على تحديد ١٤ نوفمبر الماضي كموعد لإغلاق باب التوثيق امام الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة، خاصة ان المملكة السعودية مستمرة في توثيق عقود الشركات حتى جماد الثاني.
وقال سلطان ان قرار مجلس الوزارء بأنشاء بوابة إلكترونية للعمرة لا يتضمن شرط حصول الشركات على عضوية الاياتا، ولكنه تتضمن الحفاظ على مقدرات الشركات والمواطنين معا، موضحا ان وزارة الحج السعودي ألغت شرط عضوية المنظمة الدولية للطيران، تسهيلا على الشركات،ولم تحدد ضوابط العمرة موعدا للتسجيل
وطالب بتفعيل دور لجنة النقل والطيران بغرفة الشركات السياحية والتدخل لدي المسؤلين عن البوابة الإلكترونية للعمرة وحل ازمة الشركات واعتبار كل من قام بتسديد رسوم الاياتا ولم يفعل الكود بأنه عضو بالمنظمة والتسجيل على البوابة وهو ما يأتي ضمن المهام التي أنشئت من أجلها.
