رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة بعيون الخبراء.. تحقق طفرة وتوفر بدائل محلية للمنتجات المستوردة.. الغرباوي: تخدم 96 ألف مصنع متوسط.. هشام قنديل: المشروعات الصغيرة عامل مهم في التنمية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:09 م
البوابة نيوز
رامى الحضرى
طباعة
اتفق خبراء على أهمية المبادرات التى أطلقها مجلس الوزراء والبنك المركزى لدعم القطاع الصناعي، مما يحقق طفرة صناعية بالدولة، وتوفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات، وأشاروا إلى أهمية شمول هذه المبادرات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما تلعبه من دور فى توفير منتجات وسيطة للصناعات الكبرى، وتوفير منتجات وطنية تحل محل المستورد.
 الدكتور علاء الغرباوي
الدكتور علاء الغرباوي
قال الدكتور علاء الغرباوي، أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، إن مبادرة تمويل الصناعة بـ100 مليار جنيه تأخرت كثيرا، لأن القطاع الصناعى يعانى منذ فترة وخصوصاً منذ قيام ثورة 25 يناير، نظراً لأن احتياجات هذه المصانع مستوردة بنسبة 80%، وهناك حالات متعثرة، حيث يوجد 5184 مصنعاً متعثراً وهذه المصانع عليها قروض، وتحملت بفوائد كبيرة.
وأضاف "الغرباوي" أن المبادرة جاءت لتعفى المصانع من فوائد التأخير على القروض والتى تقدر بنحو 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرة تساهم فى رفع المصانع المتعثرة، من القوائم السلبية فى التعاملات المصرفية، بشرط أن تسدد 50% من أصل الدين.
وأوضح، أن المبادرة تسهم فى دعم الصناعات التى تنتج بديلاً للواردات، أو تنتج سلعاً قابلة للتصدير، وهو ما يسهم فى دعم الميزان التجاري، وتشجيع الصادرات، لضخ نقد أجنبى للدولة.
وأشار وكيل كلية التجارة بجامعة الإسكندرية إلى أن 96 ألف مصنع ستستفيد من المبادرة، وهو ما يعنى أن المبادرة تستهدف المصانع متوسطة الحجم فى مصر، والتى كانت تعانى معاناة شديدة قبل الوصول لمرحلة التعثر، ولكنها بحاجة إلى أدوات تمويل للتحرك للأمام، وشراء مواد خام، وتحديث الآلات والمعدات، وهى صناعات متنوعة، ولابد من تقييم المصنع وقدرته على السداد والتطوير، ومن المهم وضع آليات لاختيار المصانع التى تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار "الغرباوي" إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة استفاد من مبادرة البنك المركزى السابقة، بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5%، واستفاد منها بشرط البيع بمليون جنيه سنوياً، ولاشك أن الصناعات الصغيرة ستستفيد من المبادرة، لأن هناك صناعات صغيرة لديها قدرة على التصدير، خصوصًا تلك التى تعمل من خلال شبكة "الإنترنت"، ومواقع التواصل الاجتماعى للتسويق خارج مصر، ومن الضرورى إنشاء وزارة لهذا القطاع الحيوى فى مصر.
واشترط "الغرباوى" لنجاح المبادرة أن تكون للمصانع المستفيدة منها عمالة كبيرة وتسهم فى حل أزمة البطالة، أو التصدير للخارج، وتوفير فرص عمل، مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكداً أن المبادرة مهمة فى دفع القطاع الصناعي.
 هشام قنديل
هشام قنديل
فيما أكد هشام قنديل، الخبير الاقتصادي، أى دولة لكى تقوم اقتصاديًا لديها عدة محاور أولًا البنية التحتية، وأن يكون هناك طرق ومرافق للشركات لاستغلالها لعبور منتجاتها وتم تأسيس 80% من إنجازات الطرق، ثانياً لأى نهضة اقتصادية مثلا الصناعة، أى دولة تقوم على الصناعة هى دولة ناجحة اقتصاديًا 100%، وغير الصناعة ما زالت مستهلكا، وطالما مستهلك تعتبر دولة نامية، فالفائض الصناعى يتم تصديره بالنقد الأجنبى "الدولار أو اليورو".
وأضاف: سيصب هذا كله فى تحقيق زيادة بالاحتياطى النقدي، وبهذه الزيادة يزيد المعروض للدولار فيخفض من سعره، ويزيد من سعر الجنيه ويعطى نموا اقتصاديا، فزيادة الطاقة الإنتاجية تزيد من عدد ساعات الآلات، فتزيد من الأيدى العاملة، فتقل من معدل البطالة وزيادة معدل النمو ويؤدى إلى طفرة اقتصادية.
وأوضح "قنديل"، أن تعثر المديونية يؤدى إلى تعثر إنتاجية المصانع، فمثلاً لدى مصنع وبه كل المعدات والعمال، لكن يكون به نقص فى سيولة لشراء المواد الخام تصبح هناك أزمة كبيرة، وعندما تتدخل الدولة لتحقيق السيولة أو تتغاضى عن بعض المديونيات عن هذه المصانع؛ فهذا يعطى لها فرصة للإنتاج، فالعنصر الأساسى والاستراتيجى هو المال.
وقال "قنديل"، إن هناك دولاً قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أكثر الصناعات الأكثر استهلاكًا، فالمشروعات الصغيرة تلبى عدداً أكبر من المستهلكين، ولديها فئة كبيرة جدًا، وتوفر كميات إنتاج عالية جدا، وهذا يعنى أنها تزيد قيمة المعروضات، مؤكدا أن تنمية صناعات المشروعات الصغيرة عامل مهم فى التنمية الصناعية، خصوصًا فى ظل المنافسة الحادة والشرسة، مشددًا على أهمية الإنتاج بأعلى جودة وبأقل تكلفة، وتقليل السعر والقضاء على جشع التجار.
أحمد على زين الدين
أحمد على زين الدين
قال أحمد على زين الدين، باحث ومحلل اقتصادي، إن توجه الدولة لدعم الصناعة والشركات الصناعية القائمة والمتعثرة، والاهتمام بالصناعة المصرية وإعادة إحياء الصناعة، خطوة مهمة جداً، باعتبارها خطوة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فعلى مدى 5 سنوات بذلت مجهوداً كبيراً فى فتح صناعات جديدة أو مساعدة المصانع المتعثرة، ويعتبر شيئاً إيجابياً، وأن القطاع الصناعى له تأثير إيجابى لتحقيق قيمة مضافة أسرع، وأعتقد أن المبادرة سيكون لها أكثر من إسهام إيجابي.
وأضاف: لابد من المبلغ المخصص لدعم الصناعة، ولإسقاط بعض الديون عن المصانع المتعثرة، يجب أن تكون هناك خطة موضوعة من وزارة التجارة والصناعة، تحت إشراف البنك المركزى بالتعاون مع مجلس الوزراء، ليتم مساندة الصناعة التى تحتاج إلى دعم حقيقي، ويتم توزيع هذا المبلغ بقدر كبير من العدالة على كل الصناعات داخل الصناعة المصرية، ولا تميز صناعات على حساب صناعات أخرى، وحصر دقيق وواف لكل المصانع المتعثرة، وأن يكون التمويل وفق خطط ودراسات جدوى للخروج، لتكون قيمة مضافة وتسهم فى عجلة الإنتاج.
وقال زين الدين: لا شك أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهيكلية داخل الصناعة، ولقى الدعم بقدر كبير من الدولة عندما أطلقت الحكومة مع البنك المركزى برنامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات بديلا للصندوق الاجتماعي.
وأكد، أن دعم الصناعات الصغيرة يجب أن يكون جزءاً من خطة التنمية الصناعية الجديدة للبنك المركزى والحكومة، فى إطار الاهتمام القوى بإعادة إحياء العديد من الصناعات المتعثرة، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة، ستكون عامل دعم للصناعات الكبرى، فى توفير منتجات مستوردة لتغذية الصناعات الكبيرة.
وأضاف أحمد زين الدين: من المؤكد أن الصناعات والاهتمام بها هى البداية الحقيقية للتنمية الاقتصادية فى مصر، وعلى مدى 5 سنوات قطعت الدولة شوطا كبيرا من نجاحات، وقدرة القطاع على التكيف مع الطبيعة الاقتصادية ويوفر فرص عمل.
وأشار إلى أنه وبخصوص مبادرة الصناعات المتعثرة، يجب أن يكون هناك حصر فعلى لكل الصناعات المتعثرة فى أنحاء الجمهورية، وليس فكرة إسقاط الديون، وأن توضع خطة ودراسة جدوى محكمة للسير عليها لتكون قيمة مضافة، لكن لا يكون التمويل السبب، وإنما هو السبب الرئيسى، وأن يكون هناك عوامل تحتاج لدعم من جانب الدولة للمساندة فى دعم الصناعة للسنوات المقبلة، ويفضل دعمها من خلال توفير فرص التسويق الداخلى والخارجي.
"
هل توافق على إجراءات بعض الدول بفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا؟

هل توافق على إجراءات بعض الدول بفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا؟