تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 3 اجتماعات، بعد غد الأحد، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي SERV السويسرية، وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية بينما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
يأتي ذلك الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنظر اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وتستكمل في اجتماعها الأخير صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات.
