اتفق خبراء في قطاع السيارات، على أن استيراد سيارات من الخارج بحسب رغبة المواطن الشخصية، يواجه العديد من المعوقات التى تؤدى إلى الحبس، أبرزها صعوبة الحصول على شهادة اليورو وان، بالإضافة إلى تحمل العميل تكاليف السفر والعودة والشحن، علاوة على الرسوم الجمركية التى يدفعها عند الاستيراد.
وكانت مصلحة الجمارك، أكدت أنه من حق أى مواطن داخل مصر استيراد سيارة من الخارج بحسب رغبته الشخصية دون قيود، طالما أنها مستوفاة جميع المستندات والإجراءات المطلوبة.
وتضمن المستندات المطلوبة، تقديم فاتورة باسم صاحب السيارة، وأيضا بوليصة شحن باسم صاحب السيارة، وأن تكون السيارة الواردة سنة الموديل، أما إذا كانت السيارة هجين "هايبرد" فتكون حتى 3 سنوات من سنة الموديل، مع ضرورة تقديم أوراق سند الإعفاء إذا كانت واردة من دول الاتحاد الأوروبي، للتمتع بإعفاء السيارة من الرسوم الجمركية، وتسمى شهادة "اليورو وان".
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، إن القانون يتيح للمواطنين استيراد سيارات من الخارج، حسب رغبة كل شخص ووفقا لاحتياجاته، بشرط أن تكون السيارة موديل السنة بالنسبة للوقود.
وأضاف "سعد"، أنه في حالة استيراد سيارات موديل قديم، فلا بد أن يكون المواطن المصرى هو المالك الأول، وهو ما يتطلب إقامته في الخارج، والتى تم إثباتها في السفارة المصرية، قائلًا: "لو اشترى سيارة موديل 2016، لازم يكون هو اللى اشتراها في نفس السنة، وتم إثباتها في السفارة".
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن المواطنين يمكنهم استيراد السيارات الهجينة "الهايبرد" وتكون حتى 3 سنوات من سنة الموديل، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأى مواطن مقيم داخل مصر استيراد سيارة موديل 2018 أو 2017 على سبيل المثال، لأنها ليس موديل السنة.
وأكد "سعد"، أن استيراد سيارات بصفة فردية ليست سهلة كما يظن البعض؛ لأن هذه الطريقة ستكلف المواطن أموالا كثيرة تتمثل في مصاريف الشحن والسفر ذهابًا وإيابًا، علاوة على الرسوم الجمركية حال استيرادها من دولة لا ينطبق على وارداتها "صفر جمارك".
وأشار إلى أن المواطن لا يمكنه الحصول على أوراق سند الإعفاء إذا كانت واردة من دول الاتحاد الأوروبى للتمتع بإعفاء السيارة من الرسوم الجمركية، والمعروفة باسم شهادة "اليورو وان"، إلا من خلال الوكيل في مصر، بالتالى يصعب استيراد سيارات معفاة جمركيا بصفة فردية، حيث إن الشركات الأم لن تسمح للمواطن بالحصول على شهادة "اليورو وان".
وذكر "سعد"، أنه حال نجاح المواطنين في استيراد سيارات بصفة شخصية من الخارج، سيزيد ذلك من العبء على الوكلاء في مصر؛ لأن الوكيل ضخ الملايين من الجنيهات في استثماراته المختلفة ومراكز الخدمة بهدف خدمة سياراته وليس خدمة السيارات التى سيتم استيرادها بصفة شخصية، مؤكدًا أن الوكيل يضع خطة وفقًا لمبيعاته المتوقعة من التوسع في استثمارته من عدمه.
واستكمل: أن الوكيل سيواجه صعوبة في صيانة السيارات الواردة بصفة شخصية، نظرًا لأن هذه السيارات ستكون لها اشتراطات معينة تتمثل في عدم توافر قطع غيار السيارات نظرا لاختلافات المواصفات الفنية للسيارات بين دول الخارج ومصر، حيث إن العميل قد يستورد سيارة بمواصفات غير الموجودة في مصر أو بها اختلاف في بعض الأجزاء، لافتا إلى أنه في حال صيانة هذه السيارات المستوردة بصفة شخصية بمراكز خدمة الوكلاء، فذلك سوف يؤثر على عميل الوكيل.
وفى السياق ذاته، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن استيراد سيارات بصفة فردية ليس له أى تأثير على أرض الواقع، نتيجة العقبات والتحديات التى قد يواجها المواطن في رحلة الاستيراد.
وتوقع "أبو المجد"، زيادة أسعار السيارات المستوردة بشكل فردى بنسبة لا تقل عن 10%، تتمثل في قيمة شحن السيارة من الخارج، وتكاليف السفر والعودة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على شهادة "يورو وان".
وأضاف رئيس الرابطة، أن العميل قد يتعرض لمخاطر كبيرة مقابل توفير شهادة "يورو وان"، التى يصعب الحصول عليها، إلا من خلال الوكيل وهذا مستحيل على حد قوله، أو من خلال شرائها عن طريق شركات التخلص الجمركي؛ حيث إنها قد تكون مزورة أو بها أى أخطاء، وبالتالى يتعرض للمسألة القانونية، مشيرًا إلى أن بعض مستوردى السيارات تعرضوا للحبس قبل ذلك بسبب هذه الشهادات.
وطالب "أبو المجد"، وزيرى الصناعة والمالية بالتدخل الفورى لإيجاد نظام إلكترونى مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى يتمكن المستوردون من التأكد من صحة شهادات اليورو 1 التى يقعون ضحايا لها.
ولفت إلى أن النظام الحالى المتبع يتم من خلاله استيراد السيارات وشحنها ونقلها وعمل شهادات "يورو وان" وفواتير، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مصر، ويتم سداد الجمارك والرسوم المفروضة عليها للدولة، ويمكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام، إلغاء هذه الشهادات لخطأ فني، ويتعرض المستورد للحبس.
