ثمنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية "لدعم الصناعة المحلية" بـ100 مليار جنيه، معتبرة إياها تجسيدا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفاعلة في المرحلة المقبلة من منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 2016 بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضحت "بلومبرج-في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه بموجب المبادرة الجديدة، فإن المصانع التى تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10%، بحسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، مضيفة :"أن البنوك المملوكة للدولة ستكون من بين تلك التى ستقدم التمويل، كما سيسعى البنك المركزى أيضا إلى مساعدة البنوك الأجنبية".
وأطلق البنك المركزي، أمس الأربعاء، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
وتضمن المبادرة محورين الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات لصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، أما المحور الثاني، فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.
وتتماشى مبادرة"دعم الصناعة" مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي".
وأوضحت "بلومبرج-في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه بموجب المبادرة الجديدة، فإن المصانع التى تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10%، بحسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، مضيفة :"أن البنوك المملوكة للدولة ستكون من بين تلك التى ستقدم التمويل، كما سيسعى البنك المركزى أيضا إلى مساعدة البنوك الأجنبية".
وأطلق البنك المركزي، أمس الأربعاء، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
وتضمن المبادرة محورين الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات لصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، أما المحور الثاني، فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.
وتتماشى مبادرة"دعم الصناعة" مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي".
